الزامات سفت و سخت براي پيش فروش آپارتمان ها :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136734
1398/03/01
الزامات سفت و سخت براي پيش فروش آپارتمان ها
سخنگوی دستگاه قضا گفت: یکی از موضوعاتی که امروز مردم با آن مواجه هستند و دادگاه ها و همکاران قضایی با پرونده هایی در رابطه با آن رو به رو شده اند، مربوط به پیش فروش آپارتمان و ساخت و سازهایی است که انجام می شود و خرید و فروش هایی است که با مبایعه نامه ها و قراردادهای عادی صورت میگیرد که مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی اضافه کرد: در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ١٣٨٩ که قریب به ۹ سال از تصویب آن می گذرد، برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، مجامع امور صنفی، سازندگان و کسانی که اقدام به ساخت مجموعه های آپارتمانی مینمایند، وظایفی تعیین شده است که اگر این قانون توسط دستگاه های ذی ربط به عنوان قانونی که پیشگیری از وقوع جرم در آن دیده شده اجرا می گردید، الان با این حجم از پرونده و پرونده های سنگین در این زمینه مواجه نبودیم. وي در ادامه با اشاره به ماده ٤ این قانون، تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را منوط به ارائه سند رسمی مالکیت و پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد دانست و گفت: این الزام قانونی یعنی این که شهرداری وقتی پروانه ساختمان صادر میکند، علاوه بر پروانه ساختمان باید شناسنامه فنی نیز ارائه دهد؛ یعنی اگر یک مجموعه آپارتمانی قرار است احداث شود، باید همزمان با صدور پروانه و قبل از شروع عملیات به تعداد واحدهای پیش بینی شده شناسنامه فنی برای هر واحد در نظر گرفته شود و برای کسانی که به منظور پیش خرید مراجعه می کنند، باید علاوه بر اسناد، یک عدد شناسنامه فنی آپارتمان وجود داشته باشد و به خریدار تسلیم شود ولی متاسفانه اکثر قریب به اتفاق شهرداری ها به این تکلیف عمل نکردند. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: از سال گذشته در تهران پیگیری جدی در این زمینه صورت دادیم و در نیمه دوم سال ۹۶ و سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد و این الزام قانونی باید در تهران و همه شهرستان ها عملیاتی و اجرایی شود. وی بیان داشت: تکلیف دیگری که در این قانون پیش بینی شده این است که مشاورین املاک فقط می توانند نقش واسطه و دلالی و مذاکرات مقدماتی بین خریدار و فروشنده را داشته باشند و مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند و بعد از مذاکره و توافق باید خریدار و فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند تا قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی صادر شود ولی باز شاهد قصور و کوتاهی مشاورین املاک و اتحادیه مربوطه و وزارت صمت به عنوان ناظر به فعالیت های صنفی هستیم. اگر این تکلیف بعد قضایی هم ندارد، بعد پیشگیری دارد و در صورتی که توسط سازمان های متولی انجام شود، ما با پرونده هایی که یک واحد آپارتمانی به چندین نفر فروخته می شود، مواجه نمی شویم. اسماعیلی بیان داشت: اگر میخواهیم در کشور قانون حاکم باشد و همه مردم و شهروندان با کمترین آسیب همراه باشند، الزامات قانونی را باید همه دستگاهها و همه شهروندان مراعات کنند.