روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بوی متعفن فساد به وسعت هفت تپه :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 187933
1399/05/21

بوی متعفن فساد به وسعت هفت تپه

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تخلف مالک شرکت هفت تپه گفت: این فرد (اسدبیگی) علاوه بر تخلفات و عدم انجام تعهداتش در مورد شرکت هفت تپه و کارگران آن مرتکب تخلفات ارزی در ارتباط با ارزهای دولتی (ارز 4200 تومانی)‌ برای کالاهای اساسی نیز شده و پرونده این بخش از تخلفات وی در قوه قضائیه مفتوح است.
علی بابایی نماینده مردم ساری افزود: علاوه بر این مالک شرکت هفت تپه (اسدبیگی) در مورد شرکت هفته تپه اقساط مربوط به خرید این شرکت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حساب دولت واریز نمی‌ کند و در ارتباط با این موضوع نیز مرتکب تخلف شده است.
وی اظهار داشت: این فرد در زمان خرید شرکت هفت تپه متعهد شده که تولید شرکت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالاتر ببرد اما نه تنها این کار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نکرده بلکه تولید شرکت هفت تپه از زمان مالکیت وی به یک سوم میزان تولید قبل کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: مالک شرکت هفت تپه علاوه بر این که تعهدات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در قبال پرداخت حقوق کارگران اجرایی نمی ‌کند، بلکه به سازمان تأمین اجتماعی نیز بدهکار است.
بابایی افزود: در این دوره مالکیت وی حدود 700 کارگر با اعمال فشار استانداری خوزستان با سابقه کار 20 ساله و به صورت سخت و زیان ‌آور توسط سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته شدند و حال این که کارفرما که مالک شرکت باشد سهم 4 درصد خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در مورد سخت و زیان آور بودن سابقه این 700 کارگر پرداخت نکرده است.
بر اساس این گزارش، اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح می شود که با برگزاری جلسه محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی و ردپای مدیر عامل جوان هفت تپه در این پرونده، داغ چرخه نا درست خصوصی سازی ها تازه شده است. کارخانه نیشکر هفت تپه خوزستان در سال 1394 با حدود 57 هزار تن تولید شکر و 8600 هزار هکتار سطح زیر کشت و 5 هزار کارگر به بخش خصوصی واگذار شد؛ امروز تولید این شرکت به 19 هزار تن شکر زرد و نه سفید و سطح زیر کشت 6300 هزار هکتار سقوط کرده است! آقایانی که هفت تپه را حقیقتاً مفت تحویل گرفته‌اند، می ‌گویند شرکت هفت تپه را ورشکسته تحویل گرفته ‌اند! حال اگر شرکتی با 57 هزار تن تولید ورشکسته بوده تولید 19 هزار تن نامش چیست؟! اما ماجرای سوء فعالیت‌ های امید اسدبیگی مالک فعلی نیشکر هفت تپه که این روزها پله‌ های دادگاه را بالا و پایین می ‌رود به قبل از تصاحب هفت تپه باز می ‌گردد؛ ماجرایی که بازخوانی آن نمایانگر اژدهای هفت سر فساد و شبکه زر و زور و تزویر برای چپاول اموال ملت است.
امید اسدبیگی فرزند احسان ا...، متهم ردیف اول پرونده اتهامات مدیران سابق بانک مرکزی درباره اخذ رشوه های کلان از بدهکاران ارزی کشور است. او متهم به پرداخت رشوه به مدیران بانک و بانک کشاورزی و وزارت صنعت و معدن شامل ۱۵ میلیارد ریال وجه نقد و ۱۰۰ سکه طلا و ۱۲۰۰۰ دلار آمریکا به محسن صالحی است. امید اسد بیگی، کارگزار رسمی بانک مرکزی بود و طبق قرارداد کارگزاری که بسته بود تلاش داشت تا بتواند منابع مسدود شده ارزی کشور را وارد کشور کند و قرار بود یک ضمانت تعهد پرداخت را به بانک مرکزی بدهد و در ازای آن ارز گرفته و کار کارگزاری انجام دهد. در دادگاه گفته بود که ارتباط خاصی با صالحی و سجاد نداشته و میزان کار کارگزاری او ۰.۳ و حتی ۰.۲ زیر قیمت کارگزاری دیگران بود. امید اسد بیگی همچنین ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی رشوه داده به متهم سید رسول سجاد. امید اسد بیگی به فرشاد طالبی که از متهمان پرونده است، ۱۵ میلیارد ریال رشوه و ۵۰ هزار دلار کمک مالی کرده است، ضمناً اسناد رسمی را جعل و مُهرهای شرکت های خارجی را نیز جعل کرده است.
به دستور امید اسدبیگی، توسط یکی از مدیران سابقش به نام سید وحید حسینی، ۵۰ سکه بهار آزادی در بانک مرکزی تحویل رسول سجاد شده است. تعداد ۷۰۰ سکه بهار آزادی توسط امید اسد بیگی به رسول سجاد داده شده و او نیز ۵۰۰ سکه را فروخته است. محسن صالحی ۱ ماه قبل از بازداشت، خودرویی به ارزش ۱۶ میلیارد ریال دریافت کرده و سند خودرو به نام شوهر خواهرش خورده است که محمد رضا حسینی نام دارد و این خودرو توقیف شده است. امید اسدبیگی علاوه بر لطماتی که به نیشکر هفت تپه وارد کرد به قاچاق 5.1 میلیارد ارز در کشور متهم است. او بارها و به میزان صدها میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دولتی 4200 برای واردات دریافت کرده اما وارداتی صورت نداده و جز بخش بسیار کوچکی مابقی را در بازار آزاد فروخته است! در همین راستا جلالی، مدیر شعب استان تهران بانک کشاورزی در دادگاه اعتراف کرده «با فشار و توصیه «ش» استاندار «خ» به امید اسدبیگی 200 میلیون دلارارز دولتی دادیم!» این در حالی است که در آن زمان اسدبیگی بدهی بانکی داشته و در لیست سیاه بانک کشاورزی قرار داشته و پرداخت هر گونه ارز دولتی به او ممنوع بوده اما با فشارهای شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی و استاندار استان «خ» موانع برطرف می ‌شود. فهیمی، یکی دیگر از مدیران ارشد بانک کشاورزی هم در دادگاه به نقش استاندار «خ» در پرداخت ارز به امید اسدبیگی اعتراف کرده و گفته «شهیدزاده، طی تماس تلفنی از من خواست به اسدبیگی ارز پرداخت کنم؛ وزیر کشاورزی وقت نیز از من خواست در بحث پرداخت ارز به اسدبیگی سخت گیری نکنم؛ ما قربانی زد و بند‌های برخی مدیران و اسدبیگی شدیم!». جالب است که اسدبیگی با برخی رانت ‌های ارزی موفق به خرید نیشکر هفت تپه شده و با پرداخت نکردن اقساط سازمان خصوصی ‌سازی به بهانه نداری، حکومت و کارگران نیشکر هفت تپه را تحت فشار قرار می‌ داده است. اسدبیگی از همدستی مسئولان دولتی، بانکی، صرافی، شرکت‌ های صنعتی، جعل اسناد و مهر و فاکتور، رشوه به مدیران و ... سود جسته و با شرکت‌ ها و افراد متعددی چون رستمی و همسرش، کحال ‎زاده در مقام صاحب شرکت معتمد پارسه، بصیرانی در مقام صاحب صرافی همکاری داشته است. تمامی این سرویس ‌دهی‌ های رانتی در سایه یک نقص ساختاری قانونی، یک سیستم دولتی، با توصیه چند مدیر دولتی، به یک فرد صورت گرفته است؛ مثل همیشه 4 ضلع فساد بستر قانونی، توصیه ‌کننده، سرویس ‌دهنده و سرویس ‌گیرنده است اما باز هم مثل همیشه تنها اسدبیگی ‌ها و سرویس ‌گیرنده‌ ها دیده می ‌شوند و سه ضلع اول فساد، بی ‌دغدغه برخورد قانونی، پنهان باقی می ‌مانند!
به قول یکی از فعالان رسانه ‌ای، اگر مسئولینی که در دادگاه قاچاق ارزی اسدبیگی اسمشان برده شد، نبودند و تنها با یک جلسه و یک تلفن ساده، سفارش اسدبیگی را نمی‌ کردند، یک جوان 30 ساله هیچ ‌گاه نمی ‌توانست این حجم از ارز و دلار را از بانک کشاورزی دریافت و از کشور خارج کند.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.