آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جیب چه کسانی می رود؟ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 202404
1399/10/30
آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جیب چه کسانی می رود؟
رئیس مجلس با انتقاد از جزئیات نامشخص اختصاص ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور به شرکت های دولتی گفت: خب بگویند این شرکت ها چه کسانی هستند؟ محمد باقر قالیباف در نشست هیأت های عالی نظارت استانی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی با اشاره به چرخه 60 ساله دیوانسالاری که بین همه دستگاه های مختلف وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه افرادی وارد چرخه نظام اداری و استخدام های چندگانه می شوند و پس از 30 سال خدمت، 3 دهه دیگر به صورت غیر مستقیم با همین سیستم در ارتباطند. به این صورت که در قالب قانون های ایجاد صندوقهای مختلف، تعاونیهای کارکنان یا ... به کارگیری این افراد به صورت کارشناس در سطوح مختلف تعریف شده و حاکمیت دیوانسالاری بر این چرخه سوار است. صدها مورد هم از این دست افراد در دستگاه های مختلف، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و ... وجود دارد.وی افزود: در همین راستا یکی از موضوعاتی که به ام الفساد در کشور ما تبدیل شده، تمرکزگرایی است، متاسفانه همه چیز در جغرافیای مرکزی تهران متمرکز شده و ما می خواهیم از تهران راهکار همه مشکلات و بودجه را به سایر بخش ها و استان ها تزریق کنیم، به همین دلیل منابع در جای خود هزینه نمی شود.
**ابهامات بودجه شرکت های دولتی رئیس مجلس با اشاره به بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس گفت: واقعیت این است که 2 هزار و 460 هزار میلیارد تومان مجموع بودجه عمومی کشور است. اما از این مقدار، رقمی بالغ بر هزار و 500 میلیارد تومان (بیش از 60 درصد بودجه) به صورت یکجا به عنوان بودجه شرکت های دولتی کنار گذاشته شده است؛ خب بگویند این شرکت ها چه کسانی هستند و جزئیات این بودجه چیست؟ وی افزود: اما بودجه عمومی هم خودش چهار پنج خزانه دارد، جایی براساس تبصره 14 و جایی براساس تبصره 16 برای بانک ها و ... تعیین می شود و در نهایت فقط مسئولیت تقسیم حقوق ها باقی میماند! و شاید حداکثر100 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی پول پیدا شود! این اشکالات و نقیصه ها به دلیل تمرکز گرایی است.
**در سال های گذشته بیشترین بی توجهی ها از طرف مجلس به شوراها شده است رئیس قوه مقننه اضافه کرد: ما باید مسائل موضوعی و آنچه که از جنس تصدی گری است را از تمرکز رها و در اختیار سطح دیگر تصمیم گیری نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار دهیم. بنابراین ما طبق اصول قانون اساسی باید به شوراها توجه کنیم، زیرا در این سال ها بیشترین بی توجهی ها از طرف مجلس به شوراها شده است.