روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
خودرو در ۱۴۰۰ آزاد می‌شود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 205747
1399/12/05

خودرو در ۱۴۰۰ آزاد می‌شود

در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌ رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌ گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌ گذاری محصولات کم‌ تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می ‌ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌ تواند مقدمه ‌ای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌ گذاری دستوری.
طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌ گذاری خودروهای داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا در بیاید. بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما نرخ‌گذاری پر تیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود. هدف صمت از این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می ‌پروراند. در حال حاضر شورای رقابت مسئول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است و قیمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد. شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آن ها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند. از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت. هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است. طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند. در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند. با این حال اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) بی تدبیری کرده است. با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان اما افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.تعلیق این دو مصوبه در شرایطی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند با بحران مالی مواجهند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و این موضوع می‌تواند تامین قطعات و تولید را مختل کند. اصلا اینکه وزارت صمت به فکر تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو افتاد، دقیقا همین مسئله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان در کنار تداوم زیان دهی آن ها بود، زیرا اجازه نمی‌داد جهش تولید رخ بدهد. در حال حاضر نیز گویا آنچه وزارت صمت و دولت را مجاب به آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو کرده، همین چالش نقدینگی است. وزارت صمت به‌دنبال تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی است و خوب می‌داند که این اتفاق جز با تامین نقدینگی لازم و کافی رخ نخواهد داد. تامین نقدینگی نیز از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد، یکی فروش محصولات به قیمت به اصطلاح عادله و دیگری از مسیر پرداخت تسهیلات بانکی. در این بین، گزینه پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به دردسرها و محدودیت‌هایی که دارد، چندان مورد تایید وزارت صمت نیست و حتی خودروسازان نیز بارها تاکید کرده‌اند ترجیح شان، اصلاح شیوه نرخ‌گذاری است نه دریافت وام. از سوی دیگر، با اعلام صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زیان انباشته آن ها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، موضوعی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند ریشه آن در نرخ‌گذاری دستوری قرار دارد. در نتیجه این دو ماجرا (چالش نقدینگی و تداوم زیان دهی خودروسازان) وزارت صمت به این نتیجه رسیده که چاره‌ای جز اصلاح شیوه نرخ‌گذاری دستوری ندارد و از همین رو طرح خود را مبنی بر واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مورد موافقت قرار گرفته است. این البته در حالی است که اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده، زیرا دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کم‌ تیراژها، تحریک کند.وزارت صمت و دولت حالا امیدوارند با اجرای طرح واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان، چالش نقدینگی صنعت خودرو حل شده و به تبع آن، وعده جهش تولید در سال آینده محقق شود.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.