روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

  • آزاد‌‌‌سازی ۴۵ هکتار اراضی ملی د‌‌‌ر قیروکارزین
  • رئیس قوه قضائیه: ساخت و ساز‌های غیر مجاز د‌‌‌ستگاه‌های د‌‌‌ولتی د‌‌‌ر بستر رود‌‌‌خانه‌ها تخریب شود‌‌‌
  • رئیس جمهور : حفظ میراث فرهنگی موجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر بافت‌های فرسود‌‌‌‌ه نباید‌‌‌‌ موجب اخلال د‌‌‌‌ر زند‌‌‌‌گی مرد‌‌‌‌م شود‌‌‌‌
  • اخبار کوتاه از ورزش جهان
  • به شايعات فضاي مجازي توجه نكنيد‌‌؛ جد‌‌اول منتشر شد‌‌ه د‌‌رباره مالیات خود‌‌روهای لوکس فاقد‌‌ اعتبار است
  • خط و نشان براي مجرد‌‌هاي متقاضي مسكن ملي
  • خود‌روسازان بوق!
  • معاون گرد‌‌‌‌‌‌شگری: سفر عراقی‌ها با خود‌‌‌‌‌‌رو شخصی به ایران آسان شود‌‌‌‌‌‌
  • نمایند‌‌‌ه مرد‌‌‌م سروستان، کوار و خرامه د‌‌‌ر مجلس پاسخ د‌‌‌اد‌‌‌؛ گران شد‌‌‌ن بنزین، شایعه یا واقعیت؟
  • رنج صنعتگران از د‌‌و د‌‌هه اختلاف با مخابرات
  •  تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
    تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
    انتظار کبود :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
    NID : 194595
    1399/08/05

    انتظار کبود

    قریب به ۱۰ سال از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری می ‌گذرد اما همچنان تصویب آن در کمیسیون اصلی لوایح دولت برای ارائه آن به مجلس با تعلل مواجه است.
    لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دلیل دارا بودن موارد جزائی به قوه قضائیه ارسال و منجر به ایجاد تغییراتی در آن شد و بعد از آن بود که برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت ارجاع داده شد، لایحه ‌ای که معصومه ابتکار همزمان با قتل رومینا اشرفی، تسریع رسیدگی به آن را از هیئت دولت خواستار و نهایتا در کمیسیون فرعی تصویب شد و هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون اصلی لوایح دولت است تا در صورت تصویب به مجلس ارسال می‌ شود.
    طی چند روز گذشته ویدئویی از یک خانم با صورت خونی در شبکه ‌های مجازی منتشر و منجر به برانگیختگی عواطف و اذهان عمومی شد. فارغ از حواشی و متهم و یا قربانی بودن آن زن، این اتفاق بار دیگر لزوم تصویب هر چه سریع‌ تر لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس را یادآوری کرد، لایحه ‌ای که علی رغم تاکید معاونت زنان برای پیگیری، هنوز به سرانجام نرسیده است و نمی توان آینده آن را در دولت های بعدی پیش بینی کرد.
    مینا جعفری فعال حقوق زنان با تاکید بر لزوم تصویب هر چه سریع ‌تر لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت و رسیدن آن به صحن مجلس اظهار کرد: مدت‌ هاست که این لایحه توسط قوه قضائیه و قوه مجریه در حال بررسی است و علی رغم این که در طی این چند سال زنانی مورد خشونت توسط پدران، همسران، برادران و حتی مردان غریبه قرار گرفته‌ اند اما همچنان وضعیت این لایحه تعیین تکلیف نشده است.
    این فعال حقوق زنان با تاکید بر وجود خلاء قانونی در حوزه خشونت علیه زنان ادامه داد: ما به طور خاص نیازمند قانون در حوزه خشونت علیه زنان هستیم چرا که خشونت علیه زنان شامل موارد خاصی نظیر خشونت کلامی، غیر کلامی، تجاوز و... هستند بنابراین قانون خاص خود را نیز می ‌طلبد.
    به گفته‌ جعفری، خلاء قانونی در زمینه خشونت علیه زنان به نحوی است که اگر خانمی مورد آزار قرار گیرد نمی‌ داند بر اساس کدام قانون از فرد خاطی شکایت کند؛ با وجود ماده ۶۱۹ تحت عنوان مزاحمت نوامیس اما به دلیل خاص بودن موارد خشونت علیه زنان ما نیازمند قانونی خاص در این زمینه هستیم.
    وی افزود: این لایحه هر چه سریع‌ تر باید در کمیسیون لوایح دولت تصویب و به صحن مجلس برسد و برایش منع قانونی و امکان پیگرد قانونی توسط مقام عمومی دادستان و اشخاص ذی نفع در نظر گرفته شود.
    مرضیه محبی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان افزود: فقدان قانون برای مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان، فرودستی آنان را باز تولید می ‌کند و باعث تجری مرتکبین خشونت می شود. قانون تامین امنیت زنان پس از نزدیک به یک دهه حضور در فرآیند تصویب هنوز حتی به مجلس قانون گذاری هم نرسیده است، هر بار که رنج و درد و مرگ و نابودی یک زن اذهان عمومی را آزرده می‌کند مسئولان وعده تصویب میدهند.
    محبی گفت: اگر به خاطر داشته باشیم نحوه قتل رومینا چندان جامعه را دچار آشوب روانی کرد که هرروز وعده تصویب قانون را دادند اما با خاک شدن رومینا به نظر می رسد وعده ها خاموش ماندند.
    این فعال حقوق زنان ادامه داد: عدم وجود قانون، منجر به تجری فرهنگ مرد سالارِ زن ستیز و فرو دست ماندن زنان می‌ شود.
    امروز عدم وجود قانون، پای فضای مجازی را به مثابه وجدان عمومی به میان آورده و به داوری می کشد و گذشته از درست یا نادرست بودن قضاوت ها، این امر تاکید می کند که متجاوزین به امنیت و آسایش اجتماعی در معرض قضاوت عموم هستند و نمی توانند فارغ از قانون هر چه می خواهند انجام دهند.

    /انتهای متن/
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
    License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
    Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.