صیانت از بیت‌المال در گچساران

افزایش تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، تغییر بستر رودخانه‌ها و ساخت‌وسازهای بدون مجوز در سال‌های اخیر، گچساران را با چالش‌های جدی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و اموال عمومی مواجه کرده است.

در همین راستا، دستگاه قضایی و اجرایی این شهرستان با اعلام هشدار صریح به مدیران، بر پایان مماشات با متخلفان و مسوولان کم‌کار تأکید دارند؛ رویکردی که با اجرای احکام قضایی، رفع تصرف گسترده اراضی و آزادسازی حریم رودخانه‌ها وارد مرحله عملیاتی شده است.

صیانت از املاک دولتی؛ مسئولیتی که بر عهده دستگاه‌هاست

فرماندار گچساران با تأکید بر مسوولیت مستقیم دستگاه‌ها در حفاظت از اراضی تحت تملک خود گفت: رویکرد ما این نیست که نهادهای نظارتی به‌صورت موردی و تصادفی تصرفات را شناسایی کنند، بلکه هر دستگاه باید به‌طور مستمر از اموال و اراضی خود صیانت کند.

ایوب مقیمی افزود: اداره راه و شهرسازی، شهرداری، منابع طبیعی و بنیاد مسکن باید به‌صورت شفاف اعلام کنند برای جلوگیری از تعرض به اراضی خود چه اقداماتی انجام داده‌اند، چرا که در موارد متعددی شاهد تصرف اراضی دولتی در شهرستان هستیم.

۱۴ حکم قطعی برای رفع تصرف اراضی راه و شهرسازی

رییس اداره راه و شهرسازی گچساران در گفت و گو با ایرنا با اشاره به وضعیت املاک راه و شهرسازی اظهار داشت: در این حوزه ۱۴ فقره حکم قطعی وجود دارد که پنج مورد آن در حال به‌روزرسانی است و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده اجرا خواهد شد.

مصطفی محمدپور تصریح کرد: این احکام شامل رفع تصرف ۴۰۰ مترمربع زمین، ۷۷ مترمربع با کاربری تجاری در محدوده دریای، یک‌هزار مترمربع با کاربری طبیعی در انتهای ۲۰ شمالی تا ۲۲ شمالی و ۱۴۵ مترمربع با کاربری تجاری ـ مسکونی در سه‌راهی کوچه سه است که با همکاری نماینده دادستانی و فرماندهی نیروی انتظامی اجرا می‌شود.

وضعیت ساخت‌وسازهای حریم شهر

رییس اداره راه و شهرسازی گچساران در گفت و کو با ایرنا درباره ساخت‌وسازهای انتهای امیرکبیر ۹ گفت: این واحدها پیش از سال ۱۳۸۰ احداث شده‌اند و طبق بند «ک» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ساختمان‌های ساخته‌شده است پیش از سال ۱۳۹۵ مشمول واگذاری در قالب «فرم ج» هستند و اما از آنجا که این واحدها در حریم شهر قرار دارند و فاقد کاربری مشخص‌اند، در حال حاضر امکان واگذاری وجود ندارد.

وی افزود: قانون تخریب این ساختمان‌ها را ممنوع کرده و به همین دلیل، راه و شهرسازی هم اکنون شکایتی برای رفع تصرف این واحدها مطرح نکرده است.

چالش اراضی روستایی و اختلاف با منابع طبیعی

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گچساران نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مشکلات اراضی روستایی گفت: بخش عمده‌ای از روستاهای این شهرستان در محدوده اراضی ملی قرار دارند و همین مساله، واگذاری زمین و حل مشکلات مردم را با دشواری مواجه کرده است.

امیر بهمن فاطی افزود: بنیاد مسکن برای مقابله با تصرفات غیرقانونی، گروه(اکیپ‌)های گشت‌زنی فعال دارد و در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود، اما بخش قابل توجهی از مشکلات بنیاد با اداره منابع طبیعی و تغییر وضعیت اراضی از ملی به مستثنیات یا غیرملی است که منجر به محکومیت بنیاد می‌شود.

رفع تصرف گسترده از حریم رودخانه‌ها

رییس اداره منابع آب گچساران در گفت و گو با ایرنا گفت: در چند روز گذشته حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی حریم و بستر رودخانه فصلی قاسم‌آباد آزادسازی و حدود ۴۰۰ متر دیوار غیرمجاز تخریب شد.

سید معصوم افضلی افزود: این اقدام نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از سیلاب و حفاظت از تأسیسات و منابع آبی منطقه دارد.

آزادسازی ۲۹ هزار مترمربع از اراضی ملی

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران نیز در گفت و گو ایرنا اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۲۹ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شده که ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع آن مربوط به منطقه پل کبوتری دشت بلوط به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.

سید قدرت الله علی‌پور تأکید کرد: منابع طبیعی در زمینه حفاظت از انفال الهی هیچ‌گونه مماشاتی با متصرفان ندارد و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

اموال عمومی امانت مردم است

فرماندار گچساران با تأکید بر اینکه اراضی ملی و املاک دولتی متعلق به مردم است گفت: این اراضی متعلق فرماندار، شهردار یا رئیس یک اداره نیست، بلکه بیت‌المال و امانتی در اختیار مدیران است و همه ما در قبال حفاظت از آن مسئولیت قانونی و شرعی داریم.

ایوب مقیمی افزود: تا زمانی که در مسوولیت هستیم، وظیفه داریم از اراضی ملی، منابع طبیعی و اموال عمومی صیانت کنیم و نمی‌توان این مسوولیت را به دیگران واگذار یا نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

انتقاد از رویکرد واکنشی دستگاه‌ها

فرماندار گچساران با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی دستگاه‌ها نسبت به اراضی تحت اختیار خود گفت: قابل قبول نیست که دستگاه‌ها منتظر بمانند تا تخلفی رخ دهد و پس از ورود دادستانی، دادگستری، دستگاههای ذی‌ربط یا فرمانداری تازه به فکر بررسی وضعیت اراضی خود بیفتند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی، بنیاد مسکن، راه و شهرسازی و حتی شهرداری‌ها باید پیش‌دستانه، مستمر و مسوولانه وضعیت اراضی تحت مدیریت خود را رصد کنند و اجازه ندهند تخلف شکل بگیرد.

ترک فعل؛ خط قرمز مدیریت شهرستان

مقیمی با اشاره به پیامدهای سکوت و کم‌کاری مدیران گفت: بی‌توجهی نسبت به تصرف اراضی ملی و اموال عمومی، مصداق ترک فعل است و در این زمینه هیچ توجیهی پذیرفته نیست.

وی افزود: مدیران باید حساسیت لازم را نسبت به بیت‌المال داشته باشند و بدانند که ترک فعل، بی‌تفاوتی و واگذاری مسئولیت به دیگران، آسیب مستقیم به حقوق مردم وارد می‌کند.

لزوم نظارت میدانی و مسوولیت‌پذیری مدیران

فرماندار گچساران تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال نیازمند حضور میدانی، نظارت مستمر و احساس مسوولیت واقعی است، نه گزارش‌های کاغذی و واکنش‌های دیرهنگام پس از وقوع تخلف.

وی گفت: هر دستگاه باید سازوکار مشخصی برای حفاظت از اراضی خود داشته باشد و پاسخگوی عملکرد و کوتاهی‌های احتمالی باشد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای مقابله با تصرفات

در کنار تأکید فرماندار، دستگاه‌های اجرایی و قضایی نیز از اجرای احکام قضایی، رفع تصرف اراضی ملی، آزادسازی حریم رودخانه‌ها و برخورد قانونی با متخلفان خبر دادند و اعلام کردند این اقدامات با همکاری مستمر دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

تصرف بیت‌المال و تخریب منابع طبیعی

دادستان گچساران نیز تصرف بیت‌المال را یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان خود دانست و گفت: متأسفانه در برخی نهادها شاهد تصرف اموال عمومی و تخریب منابع طبیعی هستیم و نمونه بارز این تخلفات، پر کردن بستر رودخانه با لودر و تغییر مسیر طبیعی آب است.

حجت‌الاسلام محمد صدرا ادیبان تأکید کرد: این رودخانه سالهای زیادی مسیر طبیعی خود را داشته و هرگونه دخالت غیرکارشناسی در آن، خسارات سنگینی به طبیعت وارد می‌کند و در صورت بارندگی، به طور حتم پل‌ها و جاده‌های پایین‌دست با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

سکوت مدیران؛ مصداق ترک فعل

دادستان گچساران روز یکشنبه در شورای اداری گچساران با انتقاد از سکوت برخی مدیران افزود: همه می‌دانستند چه اتفاقی در حال وقوع است، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و این سکوت، ترک فعل محسوب می‌شود و از نظر قانونی جرم است.

ادیبان در بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع بیت‌المال و اراضی ملی اختصاص داد و تصریح کرد: متولی حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی، املاک شهری، رودخانه‌ها و اموال عمومی، دستگاه‌های مسوول هستند و تصرف رودخانه‌ها، تغییر مسیر طبیعی آن‌ها و بی‌تفاوتی در برابر این تخلفات، مصداق آشکار ترک فعل و جرم است.

بی‌اطلاعی مدیران؛ عامل تضییع بیت‌المال

وی افزود: اینکه مدیر یا دستگاهی از وقوع تخلف آگاه باشد اما سکوت کند، قابل قبول نیست و دادگستری وظیفه حفاظت از اموال ادارات را ندارد؛ این مسوولیت به طور مستقیم بر عهده مدیران و نمایندگان حقوقی دستگاه‌هاست و ضعف، بی‌اطلاعی یا کم‌کاری مدیران موجب از بین رفتن بیت‌المال می‌شود.

دادستان گچساران با انتقاد از ناآشنایی برخی مدیران با قوانین مرتبط با حوزه کاری خود گفت: مدیر باید به قوانین مسلط باشد و به نظر کارشناسان احترام علمی و حرفه‌ای بگذاردو بارها شاهد بوده‌ایم مدیرانی به دادستانی مراجعه کرده‌اند که حتی پاسخ ابتدایی به پرسش‌های قانونی نداشته‌اند و همین مساله خسارات جدی به اموال عمومی وارد کرده است.

هشدار پایانی دستگاه قضایی

وی در پایان خطاب به مدیران تأکید کرد: درخواست جدی من این است که قوانین مرتبط با حوزه کاری خود را مطالعه و به آن عمل کنند و ترک فعل، بی‌توجهی به قانون و واگذاری مسوولیت به دیگران پذیرفتنی نیست و دستگاه قضایی در این زمینه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

جمع‌بندی

آنچه از اظهارات مسوولان گچساران برمی‌آید، تغییر رویکرد از برخوردهای مقطعی به یک برنامه منسجم و جدی برای صیانت از بیت‌المال است رویکردی که بر مسوولیت‌پذیری مدیران، نظارت مستمر و پیشگیری از تخلف پیش از وقوع تأکید دارد.

به نظر می‌رسد استمرار این نگاه و پیگیری عملی آن، می‌تواند گام مؤثری در حفظ اراضی ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی در شهرستان گچساران باشد.