۳۳ مرکز دفن پسماند فارس بدون مجوز؛ استانداری وارد عمل شد

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس با اشاره به فعالیت ۹۶ مرکز دفن پسماند شهری در استان گفت: ۶۳ مرکز دارای مجوز محیط زیست هستند و وضعیت ۳۳ مرکز باقی‌مانده باید با همکاری دستگاه‌های متولی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

محمدهادی هاشم‌پور یکشنبه ۲۲ شهریور در جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان فارس، با اشاره به سیاست کشور برای تجمیع و ساماندهی مراکز دفن پسماند اظهار کرد: بر اساس این رویکرد، تعداد مراکز دفن پسماند در هر شهرستان باید به یک یا دو مرکز کاهش یابد و مدیریت آنها نیز به‌صورت متمرکز به شهرداری مرکز شهرستان واگذار شود.

وی افزود: از مجموع ۱۲۰ شهر دارای مرکز پسماند در فارس، ۹۶ شهر مرکز دفن پسماند دارند و ۲۴ شهر نیز پسماند خود را به مراکز دفن سایر شهرها منتقل می‌کنند.

۳۳ مرکز فاقد مجوز در انتظار تعیین تکلیف

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری فارس با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت مراکز دفن پسماند گفت: یکی از مصوبات این جلسه، تهیه گزارش جامعی از وضعیت تمامی این مراکز است.

هاشم‌پور ادامه داد: در این گزارش باید تاریخ آغاز فعالیت هر مرکز، وضعیت فعلی و ضرورت ادامه یا خاتمه فعالیت آن مشخص شود تا بتوان بر اساس آن درباره آینده مراکز دفن پسماند استان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کرد.

وی، تعیین تکلیف مراکز دفن پسماند شهری فاقد مجوز، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مراکز دفن پسماند و ساماندهی مراکز دفن پسماند روستایی را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد.

دستگاه‌ها برای صدور مجوز پای کار بیایند

هاشم‌پور با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی برای رفع موانع صدور مجوز گفت: مشکلات حوزه پسماند شهرداری‌ها نباید تنها بر عهده شهرداری‌ها باشد و دستگاه‌هایی مانند محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت نیز باید برای رفع موانع و تسهیل فرایند صدور مجوز همکاری کنند.

وی پیشنهاد کرد فهرست کامل مراکز فاقد مجوز به همراه دلایل و موانع موجود، در قالب کارگروهی مشترک با محوریت استانداری بررسی و تعیین تکلیف شود.

بررسی وضعیت مراکز دفن پسماند شهری و روستایی

در این نشست، تدوین گزارش وضعیت مدیریت پسماند، بررسی و تصویب مصوبات مربوط به تعیین تکلیف مراکز دفن پسماند کوچک شهری، تعیین تکلیف مراکز فاقد مجوز و اقدامات لازم برای اجرای ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

همچنین موضوعاتی از جمله تدوین سامانه‌های شهرسازی، قانون توزیع عادلانه آب و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز بررسی شد.