ذره بین های نظارتی همچنان فعالند...

التیماتوم های انتخاباتی

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس: بر اساس سازوکارهای قانونی، چنانچه تخلف یا محکومیتی درباره یکی از داوطلبان مطرح شود، حتی در صورت پیروزی فرد در انتخابات، امکان محرومیت وی از عضویت در شورا وجود خواهد داشت

التیماتوم های انتخاباتی

غیاث ملک‌حسینی-«خبرجنوب»/ مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس از آمادگی کامل استان برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و گفت: فرایندهای نظارتی بر عملکرد نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا ادامه دارد و اگر تخلفی رخ دهد در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سید کمال علوی با اشاره به آمادگی استان فارس برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: تمامی مراحل و فرایندهای اجرایی انتخابات در استان پیش رفته و زیرساخت‌ها و ملزومات موردنیاز برای برگزاری آن فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها دو مرحله از فرایند انتخابات باقی مانده است که شامل ایام تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات می‌شود؛ با این حال، به دلیل شرایط ناشی از جنگ و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، برگزاری انتخابات در زمان پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر نشد.

منتظر تصمیم شورای عالی امنیت ملی و مراجع ذی‌صلاح در حوزه اجرا و نظارت انتخابات هستیم

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس با اشاره به اینکه تعیین زمان جدید برگزاری انتخابات در انتظار تصمیم مراجع ملی است، ادامه داد: کشور همچنان در شرایط خاصی قرار دارد و با توجه به وضعیت موجود، منتظر تصمیم شورای عالی امنیت ملی و مراجع ذی‌صلاح در حوزه اجرا و نظارت انتخابات هستیم تا زمان جدید برگزاری انتخابات اعلام شود.

علوی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های اجرایی انتخابات در استان فارس گفت: صندوق‌های تمام‌الکترونیک اخذ رأی و دستگاه‌های احراز هویت دریافت شده و تعرفه ها و تجهیزات موردنیاز متناسب با آمار جمعیت رأی‌دهندگان و نیاز شهرستان‌ها میان حوزه‌های انتخابیه توزیع شده است.

پیش‌بینی‌ برگزاری انتخابات به شیوه نیمه‌الکترونیک

وی اضافه کرد: حتی پیش‌بینی‌های لازم برای برگزاری انتخابات به شیوه نیمه‌الکترونیک نیز انجام شده و تجهیزات مربوط به این شیوه هم در اختیار استان قرار گرفته است. صندوق‌های اخذ رأی تمام‌الکترونیک و دستگاه‌های احراز هویت نیز در سطح شهرستان‌های فارس توزیع شده‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه مجموعه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد، تصریح کرد: استان فارس نیز تمامی اقدامات، پیش‌بینی‌ها و مقدمات لازم را انجام داده است و به محض اعلام زمان جدید از سوی مراجع ملی، آمادگی اجرای دو مرحله باقی‌مانده انتخابات را خواهد داشت.

 نظارت بر انتخابات و مسئولیت داوطلبان

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات احتمالی داوطلبان و نحوه برخورد با آن‌ها اظهار کرد: قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی داوطلبان پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده است.

علوی با تأکید بر اینکه مسئولیت و رفتار انتخاباتی داوطلبان در تمام مراحل اهمیت دارد، افزود: ممکن است برخی افراد در فاصله زمانی ثبت‌نام تا برگزاری انتخابات مرتکب تخلف یا جرایمی شوند یا محکومیت‌هایی برای آن‌ها ایجاد شود؛ از این رو، قانون امکان رسیدگی به این موارد را حتی پس از برگزاری انتخابات پیش‌بینی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سازوکاری که در قانون پیش‌بینی شده، چنانچه تخلف یا محکومیتی درباره یکی از داوطلبان مطرح شود، موضوع می‌تواند تا پیش از برگزاری نخستین جلسه شورا مورد رسیدگی قرار گیرد و حتی در صورت پیروزی فرد در انتخابات، امکان محرومیت وی از عضویت در شورا وجود خواهد داشت.

کسب رأی در انتخابات به معنای مصونیت فرد از رسیدگی‌های قانونی نخواهد بود

علوی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی تمامی داوطلبان گفت: نامزدهای انتخاباتی باید مراقب رفتار و عملکرد خود باشند؛ چراکه تخلفات احتمالی قابل پیگیری و رسیدگی است و کسب رأی در انتخابات به معنای مصونیت فرد از رسیدگی‌های قانونی نخواهد بود.

گفتنی است براساس گزارش های رسمی، استقبال داوطلبان از هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در فارس قابل توجه بوده است؛ به‌طوری‌که در انتخابات شوراهای شهر، ۴ هزار و ۳۷۴ نفر برای رقابت بر سر ۶۵۸ کرسی در ۱۲۶ شهر استان ثبت‌نام کردند که نسبت به دوره قبل ۳۳.۸۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بخش شوراهای روستایی و تیره‌های عشایری، شمار ثبت‌نام‌کنندگان به ۱۵ هزار و ۶۴۶ نفر رسید که بیانگر رشد ۷.۵ درصدی نسبت به دوره گذشته است.

یکی از مهم‌ترین تحولات این دوره، تغییرات معنادار در ترکیب جنسیتی داوطلبان است؛ اگرچه اکثریت مطلق داوطلبان همچنان مردان هستند، اما سهم زنان در این دوره افزایش یافته است.

در دوره هفتم، ۶۳۸ نفر زن معادل ۱۵ درصد از کل داوطلبان را تشکیل دادند؛ این رقم در مقایسه با دوره ششم که زنان ۱۱ درصد (۳۶۴ نفر) از داوطلبان را شامل می‌شدند، یک افزایش نسبی چهار درصدی در سهم زنان را نشان می‌دهد.

این افزایش سهم زنان، در حالی رخ داد که در دوره‌های گذشته سهم زنان حول محور ۱۱ درصد در دوره ششم و دوره پنجم (۴۲۱ نفر زن معادل ۱۱ درصد) و حتی ۱۰ درصد در دوره چهارم (۳۴۴ نفر زن) تثبیت شده بود؛ این تغییر کوچک اما مهم، می‌تواند بازتابی از افزایش آگاهی‌های اجتماعی نسبت به نقش زنان در حکمرانی محلی و تسهیل شرایط برای حضور فعال‌تر آن‌ها در عرصه رقابت باشد. در مقابل، سهم مردان از ۸۹ درصد در دوره ششم و پنجم، به ۸۵ درصد در دوره هفتم کاهش یافته است، که این امر به طور مستقیم ناشی از رشد بیشتر سهم زنان در فرآیند نام‌نویسی‌ داوطلبان بوده است.