معیارهای جدید تخصیص کالابرگ در فارس اعلام شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از اجرای سازوکار جدید تخصیص اعتبار کالابرگ در استان خبر داد و گفت: در این طرح، وضعیت اقتصادی خانوارها بر اساس ۲۳ شاخص از جمله درآمد، موجودی حساب‌های بانکی، ارزش سهام و تعداد سفرهای هوایی ارزیابی می‌شود.

مسعود گودرزی، یکشنبه ۱۷ آبان با تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: اعتبار کالابرگ در روزهای پنجم، پانزدهم و بیست‌وپنجم هر ماه و مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده شارژ می‌شود. در مرحله فعلی نیز خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آن‌ها صفر، یک و دو است، مشمول آغاز مرحله جدید شارژ شده‌اند.

وی افزود: برخورداری از سه سفر هوایی یا بیشتر در سال ۱۴۰۳، داشتن سهام و اوراق بهادار با ارزش روز بیش از یک میلیارد تومان و مجموع موجودی حساب‌های ریالی به میزان سه میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴، از جمله معیارهای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارهاست.

گودرزی هدف از اجرای این سازوکار را توزیع عادلانه‌تر منابع حمایتی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، حمایت‌های دولتی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که خانوارهای کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر از حمایت بیشتری برخوردار شوند.

معاون استاندار فارس همچنین تأکید کرد که خانوارهای واجد شرایط نباید به دلیل نقص اطلاعات یا خطا در فرآیند ارزیابی از دریافت کالابرگ محروم شوند.

نحوه اعتراض به وضعیت کالابرگ

گودرزی درباره نحوه ثبت اعتراض نیز گفت: افرادی که به نتیجه ارزیابی یا وضعیت دریافت کالابرگ اعتراض دارند، می‌توانند درخواست خود را از طریق گزینه ثبت اعتراض ارسال کنند. پس از دریافت کد ۱۲ رقمی، لازم است به سامانه حمایت مراجعه و اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنند.

به گفته وی، نتیجه بررسی اعتراض‌ها حدود یک ماه پس از ثبت درخواست از طریق همین سامانه اعلام می‌شود. افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند یا در استفاده از سامانه با مشکل مواجه هستند نیز می‌توانند به دفاتر خدمات و پیشخوان دولت مراجعه کنند.

درخواست از افراد برخوردار برای انصراف داوطلبانه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در بخش دیگری از سخنانش از افراد برخوردار خواست در صورت تمایل، داوطلبانه از دریافت کالابرگ انصراف دهند تا منابع حمایتی بیشتری به خانوارهای نیازمند اختصاص یابد.

وی با اشاره به تجربه انصراف داوطلبانه برخی شهروندان از دریافت یارانه در سال‌های گذشته، مشارکت افراد برخوردار را در افزایش عدالت و اثربخشی حمایت‌های دولتی مؤثر دانست.