ظرفیت بنادر کوچک هرمزگان برای تأمین کالاهای مورد نیاز بکارگیری می شود

ظرفیت بنادر کوچک هرمزگان برای تأمین کالاهای مورد نیاز بکارگیری می شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: با هدف تقویت مبادلات مرزی، تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و کمک به ثبات بازار، برنامه بهره‌گیری از ظرفیت بنادر کوچک استان و مشارکت ملوانان در واردات کالا با استفاده از لنج و قایق، در دستور کار قرار گرفته است.

خلیل قاسمی روز یکشنبه در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت تامین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم، باید از ظرفیت‌های دریایی و مرزی استان به‌صورت هدفمند استفاده کنیم و زمینه فعالیت قانونی و تسهیل‌شده بخش خصوصی را فراهم آوریم.

قاسمی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی برای ثبت اطلاعات شناورها همکاری و اعلام آمادگی کرده و باید این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

وی افزود: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در سایر بنادر استان هرمزگان نیز باید متناسب با ظرفیت هر بندر و با مشارکت بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

مبادلات مرزی وتامین کالاهای موردنیاز مردم هرمزگان با مشارکت ملوانان تسهیل می‌شود

اجرای پایلوت ۲۰ روزه واردات کالا با لنج و قایق

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: پیشنهاد استان، استفاده از ظرفیت قایق‌ها و لنج‌ها برای واردات برخی اقلام مورد نیاز مردم بوده که در مرحله نخست، اجرای یک دوره محدود ۲۰ روزه با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه اصلاح و بهبود فرآیند اجرایی فراهم شود.

وی تأمین کالاهای اساسی و ضروری و همچنین برخی اقلام مورد نیاز خانوارها و تجهیزات و لوازم خانگی و پزشکی را از محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: فهرست اقلام مورد نظر با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی و پالایش است تا کالاها در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی وارد استان شوند.

مبادلات مرزی وتامین کالاهای موردنیاز مردم هرمزگان با مشارکت ملوانان تسهیل می‌شود

نقش بخش خصوصی در ثبات بازار

قاسمی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تامین کالا و ایجاد آرامش در بازار اظهار کرد: تجربه اقدامات سال گذشته نشان داد که استفاده از ظرفیت‌های تجاری و دریایی استان می‌تواند در تامین بخشی از نیازهای بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد و باید از این ظرفیت با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مناسب استفاده کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد دریاپایه را ضروری دانست و گفت: نگاه‌مان به دریا باید نگاهی جامع و مبتنی بر توسعه پایدار باشد؛ به‌گونه‌ای که در کنار تجارت دریایی، زمینه توسعه فعالیت‌هایی همچون آبزی‌پروری، پرورش ماهی در قفس، گردشگری دریایی و سایر مشاغل مرتبط با دریا نیز فراهم شود.

هدف نهایی آرامش بازار با همکاری همه دستگاه‌ها

قاسمی تاکید کرد: هدف نهایی از مجموعه این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان، حمایت از فعالیت قانونی فعالان اقتصادی، تسهیل تامین کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش و اطمینان در بازار است و تحقق این اهداف مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، استان هرمزگان به‌واسطه موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی، هم‌مرزی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخورداری از بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، نقشی راهبردی و انکارناپذیر در تجارت خارجی و امنیت اقتصادی کشور ایفا می‌کند؛ با این حال، تعیین تکلیف مطالبات دیرینه مرزنشینان، ساماندهی تجارت خرد، مقابله با قاچاق و تقویت زیرساخت‌های مرزی همچنان از اولویت‌های اساسی این استان مرزی است.