نسخه پلیس برای ساماندهی دستفروشان اطراف اماکن تاریخی شیراز

ساماندهی فعالیت برخی دستفروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت؛ موضوعی که به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس، نیازمند همکاری هماهنگ پلیس، شهرداری، فرمانداری و دیگر دستگاه‌های متولی است.

حمید افرامن سه‌شنبه ۲۴ شهریور در نشست شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی فارس با موضوع بررسی حضور و فعالیت برخی دستفروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز اظهار کرد: برای مدیریت این مسئله باید ضمن توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد، میان دستفروشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و گردشگران تفاوت قائل شد.

وی افزود: شناسایی نقاط و ساعات پرتردد، بررسی نحوه فعالیت دستفروشان، ساماندهی آنها در چارچوب ضوابط قانونی و شناسایی مواردی که احتمال فعالیت سازمان‌یافته یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان و گردشگران وجود دارد، از جمله اقدامات ضروری است.

برخورد مقطعی کافی نیست

افرامن با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی با اقدامات یک دستگاه به نتیجه نمی‌رسد، گفت: پلیس در زمینه برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم و برخورد قانونی با موارد مجرمانه وظایف خود را انجام می‌دهد، اما ساماندهی دستفروشان نیازمند استفاده از ظرفیت شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول است.

وی ادامه داد: برخورد صرفاً مقطعی با این پدیده نمی‌تواند راهکاری پایدار باشد و باید با همکاری دستگاه‌های متولی، سازوکاری برای مدیریت فعالیت دستفروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی ایجاد شود.

حفظ آرامش گردشگران و شأن اماکن تاریخی

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس تأکید کرد: ساماندهی دستفروشان باید به گونه‌ای انجام شود که هم به حفظ آرامش شهروندان و گردشگران کمک کند و هم شأن و جایگاه اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز مورد توجه قرار گیرد.

در نشست شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی فارس، نمایندگان فرمانداری، شهرداری و کارشناسان انتظامی حضور داشتند و ابعاد مختلف اجتماعی و انتظامی فعالیت برخی دستفروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز را بررسی کردند.

در این نشست همچنین بر ضرورت حفظ آرامش شهروندان و گردشگران و صیانت از شأن اماکن تاریخی و فرهنگی شهر تأکید شد و نمایندگان دستگاه‌های حاضر، دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های مجموعه خود را برای ساماندهی این وضعیت مطرح کردند.

در پایان مقرر شد موضوع با رویکردی پیشگیرانه، قانونی و همراه با حفظ کرامت انسانی از طریق همکاری مشترک دستگاه‌های مسئول پیگیری شود و نتایج اقدامات انجام‌شده در نشست‌های آینده شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.