عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «خبرجنوب» از عملکرد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بورس انتقاد کرد و عملکرد آنها را قابل دفاع ندانست

بنزین بر زین گرانی، تب و لرز ارز به جان مردم

بنزین بر زین گرانی، تب و لرز ارز به جان مردم

غیاث ملک‌حسینی-«خبرجنوب»/ افزایش قیمت بنزین و تغییر سهمیه‌ این حامل انرژی به همراه افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم از جمله موضوعاتی است که امید به آینده را در هاله ای از ابهام قرار داده و نگاه شهروندان به رفع مشکلات موجود را با تردیدهای جدی همراه کرده است، این در حالی است یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز عملکرد دستگاه های اقتصادی را قابل دفاع نمی داند و تاکید می کند این مجموعه ها باید تلاش کنند با ابزارهای نوین مالی خلأهای موجود را بر طرف و در راستای ایجاد ثبات در بازار ارز و معیشت مردم تلاش کنند.

۲۳۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید میعانات گازی کشور از دسترس خارج شد 

در همین ارتباط جعفر قادری، نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت بنزین، کاهش سهمیه‌ها و شرایط بازار ارز، بر ضرورت تقویت حمل‌ونقل عمومی، کاهش وابستگی به خودروهای بنزینی و استفاده از ابزارهای نوین مالی برای مدیریت بازار ارز تأکید کرد و گفت: عملکرد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس در شرایط کنونی قابل دفاع نیست.

وی در پاسخ به اینکه ارزیابی شما از شرایط موجود چیست و دولت برای کاهش فشار بر معیشت مردم چه باید بکند؟ ابرازداشت: واقعیت این است که ادامه روند فعلی مصرف سوخت امکان‌پذیر نیست؛ چراکه در جریان جنگ رمضان، حدود ۲۳۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید میعانات گازی کشور از دسترس خارج شد و دولت تلاش کرد بخشی از این ظرفیت را بازگرداند، اما امکان بازگرداندن کامل آن وجود نداشته است. در نتیجه، تولید بنزین و گازوئیل نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، از طرف دیگر، میزان خودروهایی که سالانه وارد چرخه مصرف می‌شوند نیز بسیار بالاست و ادامه این روند، طبیعتاً مصرف سوخت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین دولت ناچار بود برای مدیریت این وضعیت تصمیم‌گیری کند که تغییر سهمیه و قیمت بنزین در همین راستا بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه راهکار دولت برای جلوگیری از افزایش فشارهای معیشتی به مردم چیست؟ گفت: مهم‌ترین کاری که باید انجام شود، حرکت جدی‌تر به سمت حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای سنتی با سوخت فسیلی است. اگر مردم امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی مناسب داشته باشند، هزینه افزایش قیمت سوخت، کمتر بر زندگی آنها تاثیر خواهد گذاشت. در کنار این موضوع، باید استفاده از خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای کم‌مصرف نیز مورد حمایت قرار گیرد. البته این مسئله نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، از جمله شبکه شارژ خودروهای برقی است.

به گفته عضو مجمع نمایندگان فارس، توسعه فعالیت‌های الکترونیکی و خدمات غیرحضوری نیز می‌تواند حجم سفرهای درون‌شهری و ترافیک را کاهش دهد. هرچه رفت‌وآمدهای غیرضروری کمتر شود، مصرف سوخت و فشار بر شبکه حمل‌ونقل نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

قادری همچنین در پاسخ به اینکه ارزیابی شما به‌عنوان یک اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از شرایط بازار ارز چگونه است، بیان داشت: در حوزه ارز ما با چند واقعیت مواجه هستیم. هم افزایش تقاضا را داشته‌ایم، هم شوک افزایش قیمت و هم برخوردها و التهابات بازار. بخش قابل توجهی از این شرایط نیز به وضعیت جنگی تحمیل‌شده به کشور بازمی‌گردد. اما به نظر من یکی از مشکلات مهم این است که بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی تلاش جدی و کافی نداشته است.

به گفته وی، بخش قابل توجهی از ناترازی موجود در بازار ارز، ناشی از تقاضای سفته‌بازی برای ارز، خودرو، زمین، مسکن و سایر دارایی‌هاست. بانک مرکزی می‌توانست با معرفی ابزارهای جدید، بخشی از این تقاضا را به مسیرهای مولد هدایت کند.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مانند سهامداری ارزی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، توسعه صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی، انتشار اوراق مالی قابل تبدیل به ارز، اوراق قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی، اوراق مرابحه کالایی و همچنین صندوق‌های پروژه ارزی را از جمله راهکارهای کنترل بازار ارز اعلام کرد و گفت: این ابزارها می‌توانستند کمک کنند فشار کمتری به بازار ارز وارد شود و منابع مالی به سمت بخش تولید هدایت شود. در نتیجه، امکان مدیریت بهتر بازار ارز و کاهش ناترازی‌ها فراهم می‌شد.

بانک مرکزی هم باید زیر ذره بین نظارتی مجلس باشد

قادری در پاسخ به اینکه در این شرایط، عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را قابل دفاع می‌دانید یا خیر گفت: به نظر من عملکرد بانک مرکزی در این زمینه قابل دفاع نیست. متأسفانه در مجلس نیز امکان استیضاح رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد و حتی در مواردی که تلاش‌هایی برای پیگیری این موضوع انجام شده، به دلیل شرایط جنگی، موضوعات در میانه راه متوقف شده است.

به گفته وی، آیین نامه های مجلس باید اصلاح شود و نهادهایی مانند بانک مرکزی هم باید در زیر ذره بین نظارتی مجلس قرار بگیرد و امکان استیضاح ریس بانک مرکزی وجود داشته باشد. در مجموع، عملکرد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بورس در شرایط فعلی قابل دفاع نیست. مجموعه‌ای از سوءتدبیرها و سوءمدیریت‌ها باعث شده با شرایط موجود در اقتصاد کشور مواجه باشیم. از طرف دیگر، تورم موجود و رابطه مستقیم و دوطرفه‌ای که میان تورم و نرخ ارز وجود دارد، موجب شده التهابات در بازار نیز تشدید شود؛ بنابراین برای مدیریت شرایط فعلی، نمی‌توان صرفاً با اقدامات مقطعی با مسئله برخورد کرد؛ بلکه باید مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی به‌صورت هماهنگ اصلاح شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است، اما به نظر می رسد این بانک برای جبران کسری بودجه از بازار نوسان گیری می کند؛ گفت: ما باید به سمت اصلاح ساختار و استفاده از ابزارهای نظارتی مؤثرتر حرکت کنیم.

مجلس در شرایط فعلی با این شیوه نمی‌تواند به‌سرعت پاسخگوی نیازهای کشور و قانونگذاری باشد

قادری در پاسخ به اینکه شما به محدودیت‌های مجلس در نظارت و اصلاح ساختارها اشاره کردید. آیا شیوه فعلی قانون‌گذاری نیز یکی از مشکلات موجود به حساب می آید؛ گفت: بله. بخشی از مشکلات به شیوه قانون‌گذاری در مجلس بازمی‌گردد. مجلس در شرایط فعلی با این شیوه نمی‌تواند به‌سرعت پاسخگوی نیازهای کشور و قانونگذاری باشد. به عنوان مثال مجلس باید بتواند از ظرفیت‌های موجود برای اصلاح فرآیند قانونگذاری استفاده کند. یکی از این ظرفیت‌ها اصل ۸۵ قانون اساسی است که بر اساس آن، مجلس می‌تواند در مواردی اختیار تصویب آزمایشی قوانین را برای مدت محدود به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کند.

به گفته وی، این ظرفیت می‌تواند فرآیند بررسی و تصویب قوانین را تخصصی‌تر و سریع‌تر کند و بعد از اجرای آزمایشی، در صورت نبود ایراد اساسی، قانون به شکل دائمی تصویب شود؛ اما متأسفانه شورای نگهبان اجازه استفاده از این ظرفیت را نمی دهد و همین مسئله باعث می‌شود بسیاری از طرح‌ها و لوایح در فرآیند معمول قانون‌گذاری، زمان زیادی از مجلس بگیرند.

قادری، شیوه قانونگذاری مجلس را به عصر حجر تشبیه کرد و گفت: در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده و فوری مواجه است، این شیوه قانون‌گذاری پاسخگوی همه نیازهای کشور نیست و باید در این زمینه بازنگری و اصلاح صورت گیرد.