تأمین کالاهای مورد نیاز مردم هرمزگان با مشارکت ملوانان انجام خواهد شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی مبادلات مرزی استان، از برنامهریزی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم با مشارکت ملوانان خبر داد.
خلیل قاسمی در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم، باید از ظرفیتهای دریایی و مرزی استان بهصورت هدفمند استفاده کنیم و زمینه فعالیت قانونی و تسهیلشده بخش خصوصی را فراهم آوریم.
قاسمی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف شناورهای فعال در بنادر کوچک استان تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی برای ثبت اطلاعات شناورها همکاری و اعلام آمادگی کرده است و باید این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود. همچنین ایجاد و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در سایر بنادر استان باید متناسب با ظرفیت هر بندر و با مشارکت بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان ادامه داد: پیشنهاد استان، استفاده از ظرفیت قایقها و لنجها برای واردات برخی اقلام مورد نیاز مردم است که در مرحله نخست، اجرای یک دوره محدود ۲۰ روزه با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، زمینه اصلاح و بهبود فرآیند اجرایی فراهم شود.
وی تأمین کالاهای اساسی و ضروری و همچنین برخی اقلام مورد نیاز خانوارها و تجهیزات و لوازم خانگی و پزشکی را از محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: فهرست اقلام مورد نظر با همکاری دستگاههای مرتبط در حال بررسی و پالایش است تا کالاها در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی وارد استان شوند.
قاسمی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در تأمین کالا و ایجاد آرامش در بازار اظهار کرد: تجربه اقدامات سال گذشته نشان داد که استفاده از ظرفیتهای تجاری و دریایی استان میتواند در تأمین بخشی از نیازهای بازار و ایجاد ثبات در عرضه کالا مؤثر باشد و باید از این ظرفیت با برنامهریزی دقیق و نظارت مناسب استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بهرهگیری از ظرفیت اقتصاد دریاپایه را ضروری دانست و افزود: نگاه ما به دریا باید نگاهی جامع و مبتنی بر توسعه پایدار باشد؛ بهگونهای که در کنار تجارت دریایی، زمینه توسعه فعالیتهایی همچون آبزیپروری، پرورش ماهی در قفس، گردشگری دریایی و سایر مشاغل مرتبط با دریا نیز فراهم شود.
قاسمی تأکید کرد: هدف نهایی از مجموعه این اقدامات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان، حمایت از فعالیت قانونی فعالان اقتصادی، تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد آرامش و اطمینان در بازار است و تحقق این اهداف مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی خواهد بود.
ادمین ۵ 




