پزشکیان از ۴ توافق مهم دولت و مجلس برای حمایت از اصناف خبر داد

رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اصناف و بازاریان، از توافق دولت و مجلس بر سر اتخاذ چهار تصمیم مهم در راستای حمایت از بازار، کاهش فشارهای اقتصادی و تسهیل فعالیت اصناف و بازاریان خبر داد.

مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه، در نشستی صریح، بی‌واسطه و صمیمی با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اعضای هیئت امنای بازار، به بررسی مشکلات، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی پرداخت و ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادات آنان، به پرسش‌ها و مسائل مطرح‌شده پاسخ داد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کلیدی اصناف و بازاریان در اقتصاد کشور، به نقش‌آفرینی تاریخی و اثرگذار آنان در مقاطع حساس، از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور اشاره کرد و گفت: حل مشکلات اصناف و بازاریان را وظیفه خود می‌دانیم. اعتراضات شما قابل درک است، اما باید توجه داشت که دولت چهاردهم وارث مشکلات انباشته سال‌های گذشته است. با این حال، با تمام توان و از مسیر تعامل و وحدت با مجلس شورای اسلامی، در مسیر حل مسائل حرکت می‌کنیم.

پزشکیان با اشاره به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی مردم و کسبه، افزود: فراتر از هر اختلاف‌نظر، همه ما مکلف به پیگیری مطالبات اقتصادی جامعه هستیم و دولت و مجلس در این مسیر هم‌نظر و هم‌جهت‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی دولت برای شنیدن بی‌واسطه صدای فعالان بازار اظهار داشت: همواره آماده حضور در بازار و گفت‌وگو با اصناف، به‌ویژه جوانان و نسل جدید فعال اقتصادی هستیم تا هم مسائل آنان را بشنویم و هم شرایط کشور و برنامه‌های دولت را صادقانه تبیین کنیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت، مداخله حداقلی در بازار است، تصریح کرد: هر جا که رانت، رشوه و نظام چندنرخی ارز به اقتصاد کشور آسیب بزند، دولت با جدیت ورود خواهد کرد. مقابله با رانت طبیعی است که با اعتراض رانت‌خواران همراه شود، اما منافع مردم و بازاریان در اولویت قرار دارد.

پزشکیان تأکید کرد: ما در این مسئولیت قرار گرفته‌ایم تا مشکلات مردم، کسبه و بازاریان را حل کنیم و شأنی جز خدمت برای خود قائل نیستیم. همه خواسته‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی در پاسخ به گلایه فعالان اقتصادی درباره تعدد سامانه‌های اقتصادی گفت: با هماهنگی وزارت ارتباطات، در حال طراحی یک اکوسیستم جامع برای تجمیع سامانه‌ها هستیم تا فعالان اقتصادی بتوانند امور خود را از یک مسیر واحد، شفاف و کارآمد انجام دهند.

رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: مسائل نظارتی غیرمرتبط با فعالیت اصناف، در تعامل و هماهنگی با قوه قضاییه مرتفع خواهد شد. نگاه دولت این است که به‌جای ایجاد مانع، مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل شود.

پزشکیان درباره هزینه برق اصناف و صنایع اظهار کرد: رویکرد ما این است که مصرف برق تا سقف عرف و میانگین عمومی با قیمت دولتی محاسبه شود و مصرف مازاد، مشمول پرداخت واقعی باشد. کشور با کسری حدود ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است و دولت با تمام توان در حال جبران این ناترازی است.

وی با اشاره به اقدامات بی‌سابقه دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تا پایان سال، ظرفیت تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی به بیش از ۷ هزار مگاوات خواهد رسید. در کنار این اقدامات، انتظار داریم اصناف و بازاریان نیز در ترویج فرهنگ صرفه‌جویی همراهی کنند.

رئیس‌جمهور همچنین به اقدامات دولت برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی با آغاز صرفه‌جویی از درون دولت اشاره کرد و گفت: در اقدامی کم‌سابقه، رشد بودجه سال آینده دولت تنها دو درصد در نظر گرفته شده و تلاش می‌کنیم از هرگونه هزینه‌زا بودن که منجر به تورم می‌شود، پرهیز کنیم.

در ادامه این نشست، پزشکیان با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسات هیئت دولت، مسائل و ابهامات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. همچنین بر برگزاری جلسات منظم وزارتخانه‌های اقتصادی با فعالان بازار تأکید شد و مقرر شد گزارش این جلسات به‌صورت ماهانه به دولت ارائه شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خواستار مشارکت مؤثر اصناف و بازاریان در اجرای طرح کالابرگ شد و تأکید کرد: این طرح باید به‌گونه‌ای اجرا شود که خرده‌فروشان نیز در آن سهیم باشند و به فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای محدود نشود.

پزشکیان در پایان با اشاره به هماهنگی و تعامل با رئیس مجلس شورای اسلامی، از چهار توافق مهم دولت و مجلس برای حمایت از اصناف و بازاریان خبر داد که شامل «تعلیق اجرای الزامات سامانه مودیان مالیاتی»، «توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف»، «تعلیق جرائم مالیاتی اصناف و بازاریان» و «توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها» به‌مدت یک سال است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این تصمیمات و تداوم همکاری دولت، مجلس و فعالان بازار، شرایطی فراهم شود که اصناف با آرامش بیشتری فعالیت کنند، فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و مسیر رونق اقتصادی کشور هموار شود.