آیا تالاب های کوچک فارس سند دار می شوند؟

نیکنام خشنودی – خبرجنوب/ سازمان حفاظت محیط ‌زیست متولی حفاظت از تالاب‌های کشور است از این رو باید سند این پهنه‌های آبی هم به نام این سازمان باشد بر این اساس سند تمام تالاب‌های کشور به نام محیط‌زیست در دستور کار است و در اولین گام سند تالاب پریشان در استان فارس و شهرستان کازرون و در گام بعدی سند تالاب بختگان به نام سازمان حفاظت محیط زیست زده شد.

تالاب ها جزو اکوسیستم های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند، تالاب ها با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه، به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می کنند، علاوه بر این ذخیره سازی آب، جلوگیری از وقوع توفان های گرد و غبار، وقوع سیل، فرسایش خاک، زیستگاه انواع گیاهان و جانوران، تزریق آب به سفره های زیرزمینی و تعدیل آب و هوای اطراف آنها از دیگر فواید تالاب ها است.

از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد یعنی براساس این قانون، سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب ها چه در زمینه مسائل و مشکلات حقوقی که پیش می آید و چه در زمینه حقابه ها است، در واقع مسئولیت سازمان محیط زیست در زمینه تالاب‌ها حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و دهها مسئله مرتبط با آن است، قطعا این روند زمانی نتیجه بخش خواهد بود که سازمان محیط زیست اختیار تام در این زمینه داشته باشد و سند این عرصه ها به نامش باشد تا در صورت بروز تعارض یا تخلف به راحتی بتواند اقامه دعوی کند، یعنی اینطور نباشد که در صورت شکایت از تخلفی، نهاد مسوول رسیدگی به آن بگوید که صاحب سند باید باشد، اینجاست که دست سازمان محیط زیست در پوست گردو گیر خواهد کرد.

به گفته مسوولان قضایی استان فارس، سند مالکیت تالاب پریشان در استان فارس، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس صادر شد،  صدور سند تالاب‌های فارس بر طبق قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست با همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس صادر شده است. تا کنون نقشه حد بستر و حریم تالاب‌های ارژن، هفت برم، مهارلو، بختگان و طشک توسط شرکت آب منطقه‌ای فارس تهیه و این نقشه‌ها به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان جهت صدور سند تحویل شده است.

رییس کل دادگستری فارس دراین زمینه گفت: با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان فارس سند مالکیت تالاب پریشان به نام دولت به نمایندگی سازمان محیط زیست صادر شد، حجت الاسلام سید صدراله رجایی نسب در ادامه اظهار داشت: با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در دادگستری استان و با استفاده از ظرفیت قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون جامع حدنگاری اراضی سند این تالاب به صورت ویژه پیگیری و صادر شد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با تأکید بر اینکه روند صدور اسناد برای همه تالاب‌ها و عرصه‌های زیست محیطی استان در دستور کار جدی دستگاه قضایی در استان قرار دارد گفت: صیانت از حقوق بیت المال و انفال که عرصه‌های محیط زیستی و حفاظت شده نیز بخش عمده‌ای از آن محسوب می‌شوند از وظایف حقوق عامه‌ای ما در مجموعه قضایی است.

 تعیین حریم و بستر ۶ تالاب

معاون محیط طبیعی فارس نیز درباره روند صدور اسناد مالکیت تالاب‌های فارس و وضعیت فعلی این تالاب‌ها می‌گوید: فرایند صدور اسناد برای تالاب‌های فارس مقدماتی دارد. مهم‌ترین این مقدمات، تعیین دقیق حد بستر و حریم تالاب‌هاست. تا  کنون  برای شش تالاب از مجموع ۱۴ تالاب استان این محدوده‌ها مشخص شده است؛ از جمله بختگان، پریشان، هفت‌برم، ارژن، طشک، و مهارلو ،  این نقشه‌ها را شرکت آب منطقه‌ای تهیه کرده و ما هم آن‌ها را تحویل اداره ثبت اسناد داده‌ایم. البته در مسیر ثبت، برخی مکاتبات و تأییدیه‌ها باید از سوی اداره ثبت پیگیری شود. 

نبی‌الله مرادی توضیح می‌دهد که فقط ۶ تالاب وارد فاز نهایی شده‌اند و  تاکید می‌کند که این ۶ تالاب از نظر وسعت، بیش از ۹۰ درصد تالاب‌های استان را تحت‌پوشش قرار می‌دهند. بقیه تالاب‌ها به لحاظ وسعت کوچک هستند. تالاب‌های کوچکتر نظیر برم شور، کم‌جان، پاقلات، هیرم هم هستند، اما به دلیل وسعت کم در اولویت‌های بعدی هستند.

 به گفته معاون محیط طبیعی فارس با صدور سند مالکیت دیگر کسی نمی‌تواند مدعی مالکیت باشد یا برای زمین‌های اطراف آن سند بگیرد. این به معنای تثبیت مالکیت دولتی و تسهیل روندهای حقوقی در مقابله با تخریب، تصرف یا آلودگی است. پیش از این، اگر تعرضی به تالاب می‌شد، محیط زیست باید ابتدا ثابت می‌کرد نماینده دولت است، اما حالا با سند رسمی، محیط زیست مستقیما به عنوان مالک وارد عمل می‌شود و پرونده‌های قضایی راحت‌تر رسیدگی می‌شوند.

  مرادی توضیح می‌دهد که نکته مهم دیگر این است که سازمان منابع طبیعی با حجم وسیعی از اراضی ملی درگیر و طبیعی است که نتواند همه عرصه‌ها را به‌طور کامل رصد کند، اما اراضی تالابی محدودند و یگان حفاظت محیط زیست با نیروهای مستقر شبانه‌روزی، می‌تواند مراقبت مؤثری انجام دهد.

با وجود اختلافاتی که درباره مالکیت تالاب‌های کشور بین سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت برای چند تالاب به نام سازمان حفاظت محیط زیست سند صادر شده است. دلیل اصلی این اتفاق، تغییر رویکرد حقوقی و تفسیر جدید قانون کاداستر (حدنگار) طی چند سال اخیر به ویژه پس از صدور رأی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است. در بند ۱۰ ابلاغیه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آمده بود: «با توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست متولی قانونی حفاظت از تالاب‌ها است، اسناد مالکیت باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شود.»

امید است با استناد به همین بند قانونی تالاب های کوچک فارس از جمله برم شور، کم‌جان، پاقلات و هیرم نیز سند دار شوند، صدور اسناد مالکیت تالاب ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست موجب تثبیت فعالیت های حفاظتی در حریم تالاب ها می شود.