پیشگیری هوشمندانه؛ راهکاری بنیادین برای کاهش جرائم

مرجان دهقانی خبرجنوب / در سال‌های اخیر، تراکم جمعیت در زندان‌ها به یکی از چالش‌های اساسی نظام قضایی کشور تبدیل شده است. استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ زندان‌های پرجمعیت نه‌تنها هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل می‌کنند، بلکه گاه به کانون‌های ناامنی، بیماری و بازتولید جرم تبدیل می‌شوند. در این شرایط، راهکارهای نوین مانند پابند الکترونیک و اعطای مرخصی‌های هدفمندمی‌توانند گام مؤثری در کاهش جمعیت کیفری باشند، بدون آنکه امنیت جامعه به خطر بیفتد. 

اما سؤال اینجاست: آیا این طرح‌ها در عمل موفق بوده‌اند؟ آیا زندانیانی که از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند، واقعاً به مسیر اصلاح بازمی‌گردند یا خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهند؟ در گفت‌وگو با معاون قضایی دادگستری فارس، به بررسی این موضوعات پرداختیم.

الماس گشتاسبی با بیان اینکه اساساً بهترین راه برای کاهش جمعیت کیفری این است که از شکل‌گیری اندیشه مجرمانه در ذهن افراد جلوگیری کنیم گفت: به جای آنکه منتظر بمانیم تا فردی مرتکب جرم شود و سپس به فکر کاهش جمعیت زندان یا ارائه تسهیلات به زندانیان باشیم، باید سیاست‌های پیشگیرانه هوشمندانه‌ای طراحی کنیم که ریشه‌های جرم را بخشکاند. 

وی با اشاره به اینکه این امر مستلزم سرمایه‌گذاری جدی بر روی آموزش، فرهنگ‌سازی و توانمندسازی اجتماعیاست افزود:  وقتی فرصت‌های شغلی مناسب، امید به آینده و آگاهی‌های حقوقی در اختیار مردم قرار گیرد، انگیزه برای ارتکاب جرم به‌صورت طبیعی کاهش می‌یابد. همچنین، تقویت نهاد خانواده، بهبود نظام آموزشی و توسعه برنامه‌های حمایتی می‌تواند مانع از گرایش افراد به سمت بزهکاری شود. 

وی معتقد است در واقع، کیفر زندان باید آخرین راهکار باشد، نه اولین گزینه. اگر بتوانیم جامعه‌ای بسازیم که در آن هیچ‌کس به دلیل فقر، ناآگاهی یا درماندگی به فکر جرم نیفتد، آن‌گاه دیگر نیازی به سیاست‌های کاهش جمعیت زندان یا ارائه تسهیلات به زندانیان نخواهد بود. این همان مدیریت پیشگیرانه هوشمندانه است که باید به‌صورت فرابخشی و با همکاری تمام نهادهای دولتی و غیردولتی پیگیری شود.  در واقع هدف نهایی این است که اصل پیشگیری بر درمان غالب شود؛ یعنی به جای پرداخت هزینه‌های سنگین برای مجازات و زندان‌اندوزی، هزینه‌کرد هوشمند برای ساختن جامعه‌ای امن و سالم را در اولویت قرارگیرد.

معاون قضایی رییس کل دادگستری فارس در ادامه با بیان اینکه در نظام عدالت کیفری، پس از اعمال سیاست‌های پیشگیرانه در سطوح مختلف اجتماعی و آموزشی، با این واقعیت اجتناب‌ناپذیر مواجهیم که برخی افراد تحت تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی مانند فقر ساختاری، بیکاری مزمن و محرومیت‌های منطقه‌ای یا شرایط شخصی نظیر مشکلات روانی، اعتیاد و فقدان حمایت اجتماعی، به ارتکاب جرم روی می‌آورند تصریح کرد :  در این مرحله، رویکرد نظام قضایی باید ترکیبی از عدالت و اصلاح باشد.

گشتاسبی ادامه داد: سیاست‌های نوین کیفری در این زمینه شامل به کارگیری جایگزین‌های حبس مانند پابند الکترونیک و خدمات عمومی، اعطای مرخصی‌های هدفمند با نظارت دقیق، و اجرای برنامه‌های میانجی‌گری و حل اختلاف می‌شود. این راهکارها ضمن کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها، امکان بازپروری و بازاجتماعی‌سازی بزهکاران را فراهم می‌آورد.

به گفته وی عدالت ترمیمی در این مسیر با تأکید بر جبران خسارت بزه‌دیده و فرصت‌دهی به مجرم برای بازگشت به آغوش جامعه، مسیر سوم و متعادلی را بین مجازات و اصلاح پیشنهاد می‌دهد. این نظام با تلفیق «ترازوی عدالت» و «چراغ هدایت»، نه تنها از هزینه‌های سنگین نظام کیفری می‌کاهد، بلکه با کاهش نرخ تکرار جرم، به امنیت پایدار اجتماعی کمک می‌کند.

گشتاسبی تصریح کرد: اجرای موفق این سیاست‌ها مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای قضایی، انتظامی، اجتماعی و حمایتی است تا بتوان ضمن حفظ امنیت جامعه، زمینه‌های بازگشت افراد به زندگی عادی و مولد را فراهم نمود. این همان مسیر متعادلی است که هم از حقوق بزه‌دیدگان حمایت می‌کند و هم به اصلاح بزهکاران می‌اندیشد.

گسترش مجازات‌های جایگزین حبس ضرورتی برای تحول نظام عدالت کیفری

این مسوول قضایی فارس در دامه با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس، علی‌رغم تصریح در قوانین جاری کشور، هنوز نتوانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای در نظام قضایی و فرهنگی ما پیدا کنند بیان کرد: این در حالی است که این شیوه‌های نوین مجازات می‌تواند گامی مؤثر در کاهش جمعیت کیفری استان باشد.

وی افزود: تحقق این امر نیازمند عزم جدی تمام نهادهای مرتبط و تغییر نگرش سیاستگذاران قضایی است. با اجرای صحیح این طرح می‌توان هم از تراکم زندان‌ها کاست و هم زمینه اصلاح واقعی مجرمان را فراهم آورد.

بازنگری در نظام مجازات‌ها

گشتاسبی به چالش‌های فعلی در اجرای مجازات‌های جایگزین اشاره کرد و خاطر نشان کرد: مجازات‌های جایگزین حبس هنوز نتوانسته‌اند به صورت کامل در نظام قضایی ما نهادینه شوند. این امر نیازمند یک تحول فرهنگی و پیگیری مستمر از سوی تمام نهادهای مسئول است.

بازنگری در سیاست‌های مجازات‌دهی و تفکیک هوشمندانه جرائم می‌تواند:

•     از تراکم بی‌حاصل زندان‌ها بکاهد
•    خانواده‌ها را از فروپاشی نجات دهد
• هزینه‌های نظام قضایی را کاهش دهد
•  زمینه بازگشت سازنده محکومان به جامعه را فراهم کند

این تحول نیازمند همکاری سه قوه و همراهی نهادهای فرهنگی است تا بتوان به تدریج نگرش جامعه را نسبت به مجازات‌های اصلاح‌گرا تغییر داد.

تحول در نظام مجازات‌ها

معاون قضایی دادگستری فارس پابند الکترونیک را راهکاری نوین برای جرائم سبک اعلام کرد و ادامه داد: در مسیر اصلاح نظام مجازات‌ها، پابند الکترونیک به عنوان یک جایگزین مؤثر برای حبس در جرائم غیرخشونت‌آمیز مطرح است. هرچند این سیستم تا حدی در کشور ما جا افتاده، اما نیاز به بهبودهایی از جمله محدوده جغرافیایی آن است.

وی یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم را ایجاد فرصت‌های شغلی برای زندانیان  دانست و بیان کرد :هماهنگی بین‌دستگاهی برای اجرای مؤثر این سیاست‌ها ضروریست و این تحولات زمانی موفق خواهند بود که با نگاهی جامع‌نگر و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و قضایی پیگیری شوند.

مرخصی هدفمند؛ راهکاری اثربخش برای کاهش جمعیت زندان‌ها

وی به راهکار دیگر نظام قضایی کشور برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از سازوکار مرخصی‌های هدفمند، گام بلندی در مسیر کاهش جمعیت کیفری برداشته است که  بر پایه‌ی تعامل دوسویه بین محکوم و دستگاه قضایی استوار است و نتایج درخشان آن در استان ما کاملاً مشهود بوده است.

به این صورت که در این سیستم ، به محکومان مالی این فرصت داده می‌شود که در ازای پرداخت بخشی از محکومیت یا رد مال، از تسهیلات مرخصی بهره‌مند شوند. در این رویکرد مزیتی برای محکومان از جمله امکان حفظ ارتباط با خانواده و جامعه    فرصت کسب درآمد برای پرداخت بدهی‌ها و برای نظام قضایی کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها  تسریع دروصول مطالبات  و کاهش هزینه‌های نگهداری زندانیان در پی دارد .