جیبها سبک، اجارهها سنگین؛ مستأجران دزفول در تنگنای مسکن
ادمین ۵
قصه گرانی اجاره بها و غصه یافتن سرپناه روایتی از وضعیت مستأجران در دزفول است که یافتن خانه ای متناسب با توان مالی به معادله ای تبدیل شده که هر روز سخت تر می شود.
بازار رهن و اجاره در دزفول، این روزها برای بسیاری از مستأجران به میدان نگرانی و اضطراب تبدیل شده است، بازاری که در آن ارقام ودیعه و اجاره، برای بسیاری از خانوادهها با سرعتی افزایش پیدا میکند که درآمدشان حتی فرصت نزدیک شدن به آن را ندارد.
بازار مسکن دزفول همانند سایر نقاط کشور در حالی هر روز ارقام تازهای را پیش روی مستأجران میگذارد که درآمد بسیاری از خانوارها همگام با این افزایشها رشد نکرده است. برای خانوادهای که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانهاش صرف هزینههای ضروری زندگی میشود، پرداخت مبالغ سنگین رهن و اجاره به معنای حذف بسیاری از نیازهای دیگر و گاهی حتی به خطر افتادن امنیت اقتصادی خانواده است.
قصه مستأجران فقط قصه چند عدد و رقم نیست؛ قصه خانوادههایی است که برای حفظ سقفی بالای سرشان مجبورند از آسایش، تفریح، پسانداز و حتی برخی نیازهای ضروری خود همچون درمان خود و فرزندانشان بگذرند.
در این میان، مستأجران کمدرآمد بیش از دیگران تحت فشار قرار گرفتهاند. برخی ناچارند به خانههایی کوچکتر و دورتر از محل کار و زندگی خود نقل مکان کنند، برخی به مناطق حاشیهای شهر پناه میبرند و برخی دیگر هر روز با نگرانی تمدید قرارداد و پیدا کردن مبلغ مورد نیاز برای رهن دستوپنجه نرم میکنند.
تلختر از همه آنجاست که «خانه» که باید محل آرامش و امنیت یک خانواده باشد، برای بسیاری از مستأجران به بزرگترین دغدغه زندگی تبدیل شده است؛ دغدغهای که هر سال با نزدیک شدن به فصل جابهجایی، دوباره زخم آن تازه میشود.
افزایش بیضابطه هزینههای اجاره، ضرورت توجه جدیتر مسئولان به وضعیت مستأجران و اتخاذ راهکارهای عملی برای کنترل بازار مسکن و اجرای واقعی سیاست های حمایتی از مستأجران را بیش از گذشته نمایان کرده است چرا که مسکن یک کالای لوکس نیست بلکه خانه حق ابتدایی یک زندگی آبرومندانه است.
از سوی دیگر، نمیتوان تمام مشکلات بازار اجاره را به مالکان نسبت داد. افزایش هزینههای زندگی و سایر هزینههای اقتصادی، مالک را نیز تحت فشار قرار داده است. همین مسئله نشان میدهد بحران مسکن، مشکلی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند سیاستگذاری، نظارت مؤثر و افزایش عرضه مسکن مناسب و قابل پرداخت است اما در نهایت، آنکه بیش از همه زیر بار این فشار خم میشود، مستأجری است که درآمدش ثابت مانده و هزینه مسکن هر سال سهم بیشتری از زندگی او را میبلعد.
در این بین از دخالت دلالان و رفتار غیرحرفه ای برخی مشاوران املاک که با تعیین نرخ های دور از انصاف و منطق به طمع دریافت کمیسیون بیشتر موجب درماندگی و یا جابجایی اجباری مستأجران به خانه هایی کوچک و بی امکانات می شوند نیز نباید غافل شد.
امسال برای حمایت از مستأجران، مصوبهای درباره تمدید قراردادهای اجاره با سقف حداکثر ۲۵ درصد افزایش و تمدید یکساله در صورت درخواست مستأجر به تصویب رسید اما با این حال، فاصله میان آنچه روی کاغذ تعیین میشود و آنچه برخی مستأجران در بازار واقعی با آن مواجهاند، همچنان محل گلایه و نگرانی است.
هرچند افزایش چشمگیر نرخ اجارهبها این روزها گریبان همه اجارهنشینان در کشور را گرفته اما شواهد و بررسیها نشان میدهد این گرانی در دزفول روند به شدت صعودی و غیرمنطقی داشته است .
حذف ضروریات زندگی به دلیل اجاره بهای سنگین
«هر سال خانهمان کوچکتر میشود.» این جمله تلخ را علی محمدی مستأجر ۴۵ ساله اهل دزفول می گوید. وی که کارگر یک شرکت صنعتی با حقوق ماهیانه ۲۲ میلیون تومان است در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: سه سال پیش خانهای اجاره کردیم که برای خانواده چهار نفرهمان مناسب بود. همان موقع هم اجارهاش برایمان سنگین بود اما گفتیم بالاخره یک جوری میگذرانیم. سال بعد مجبور شدیم به خاطر افزایش اجاره بها از بعضی هزینههای ضروری زندگی بزنیم اما امسال دیگر واقعاً نمیدانیم چه کار کنیم چرا که صاحب خانه کرایه را از ماهی ۹ میلیون تومان به ماهی ۱۷ میلیون تومان و ودیعه را از ۲۰۰ میلیون به ۴۰۰ میلیون افرایش داده در حالی که پرداخت این رقم تحت هیچ شرایطی در توان ما نیست.
این مستاجر ادامه می دهد: هر سال که میگذرد، خانهای که میتوانیم اجاره کنیم کوچکتر میشود و محلهای که توان زندگی در آن را داریم دورتر. من و امثال من که قید خانه دار شدن را برای همیشه زده ایم اما از مسئولان فقط چند سؤال دارم، اینکه یک کارگر با درآمد حداقلی، وقتی اجاره خانهاش هر سال بیشتر میشود، باید از کجای زندگیاش بزند؟ فقط دنبال خانهای هستیم که صاحبخانهاش آنقدر گران نکند که مجبور شویم از آن خداحافظی کنیم.
امید ظاهرزاده جوان ۳۸ دزفولی که پدر یک دختر ۱۱ ساله است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بنده و همسرم هر ساله مقداری طلا پس انداز می کردیم تا بتوانیم صاحبخانه شویم، سال گذشته تلاش زیادی برای پیدا کردن یک واحد آپارتمان با مبلغ ۷ تا ۸ میلیارد تومان کردیم اما هیچ گزینه مناسبی یافت نشد و اکنون که در سال جاری قیمت مسکن فراتر رفته احساس می کنم که دیگر هیچوقت نمی توانیم صاحبخانه شویم.
وی که در بازار آزاد مشغول فعالیت است، می افزاید: ماهیانه ۲۵ میلیون تومان هزینه اجاره بهای یک آپارتمان ۹۰ متری در مناطق تازه تاسیس دزفول را پرداخت می کنم درحالیکه گاهی به خاطر شرایط اقتصادی در طول روز فروش بسیار کمی دارم که کفاف هزینه های ضروری زندگی را نیز نمی دهد. واقعا نمی دانم آینده قرار است چه اتفاقی رخ دهد فقط می دانم که اگر روند همینطور پیش برود سال آینده ناچار هستم به یک خانه بسیار کوچکتر در یک منطقه دورتر ساکن شوم تا از پس هزینه های آن بربیایم.
۱۰ سال در ۱۰ خانه مستاجر بوده ام
صادق رضایی ۵۷ ساله که راننده تاکسی اینترنتی است نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: به همراه همسر و دو فرزند جوانم در طبقه بالای یک خانه به متراژ ۵۷ متر و با اجاره بهای ۱۰ میلیون تومان زندگی می کنیم، فرزندانم پسر و دختر هستند و در سن حساس جوانی به سر می برند و قطعا هرکدام نیازمند یک اتاق جداگانه هستند اما این خانه فقط یک اتاق کوچک دارد که به خاطر کوچک بودن خانه وسایل غیرضروری را در آن جا داده ایم.
وی می افزاید: متاسفانه به دلیل کوچک بودن فضای خانه خجالت می کشیم که اطرافیان و اقواممان را به منزل دعوت کنیم. هر سال به علت افزایش چشمگیر نرخ اجاره بها و ودیعه متراژ خانه ما کوچکتر می شود به گونه ای که به خاطر همکاری نکردن صاحبخانه ها طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ خانه عوض کرده ایم. ودیعه مورد نیاز برای داشتن یک خانه متناسب با جمعیت ما بالای ۷۰۰ میلیون تومان است که به هیچ وجه در توان من نیست و با این شرایط که پیش برویم سال بعد باید به دنبال یک زیرزمین ۴۵ متری باشم.
اجاره بها نباید از چارچوب منصفانه و منطقی خارج شود
یک مشاور املاک در دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از شرایط بازار مسکن گفت: واقعاً شرایط مستأجران سخت شده است. خیلی از خانوادهها توان پرداخت مبالغ جدید رهن و اجاره را ندارند اما متأسفانه بعضی مالکان بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم، رقمهای سنگینی حتی برای خانه های کم امکانات و مستهلک خود اعلام میکنند. از طرفی وقتی برخی مشاوران هم با این قیمتها همراهی میکنند، کنترل شرایط سختتر میشود.
وی با بیان اینکه میزان رهن و اجاره در مناطق حاشیه ای دزفول نیز سر به فلک کشیده است، می افزاید: ما هم قبول داریم مالک باید از ملک خود درآمد داشته باشد اما انتظار داریم در تعیین رهن و اجاره، شرایط مستأجر هم دیده شود و قیمتها از چارچوب منصفانه و منطقی خارج نشود.
به گفته وی، نرخ بالای ودیعه و اجاره بها در دزفول بسیاری از مستاجران را ناچار به سکونت در مناطق حاشیه ای و حتی روستایی کرده است که این امر برای تحصیل فرزندان و شغل آنان دردسرساز شده است.
این مشاور املاک عنوان می کند: به دلیل بالا بودن میزان کرایه و ودیعه و ناتوانی برخی مستاجران، بسیاری از مستاجران کم درآمد متقاضی اجاره زیرزمین یا بالا خانه منازل حتی بدون اتاق و با متراژ ۵۰ متر تا ۶۰ متر هستند اما داستان آنجایی بسیار تلخ می شود که میزان اجاره بهای درخواستی صاحبان این ملک ها نیز به دور از منطق و عرف است.
دلالان، بازار اجاره خانه را متشنج کردهاند
یکی از بنگاهداران با سابقه دزفول که گویا دل پردردی از همصنفان و صاحبخانهها دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار میکند: طی ۱۴ سال بنگاهداری هیچگاه وضعیت مسکن را همچون دو سال اخیر آشفته ندیده بودم. شرایط به گونهای شده که صاحبان املاک خودشان قیمت فروش و یا رهن و اجاره را برای بنگاهدار تعیین میکنند و برای قیمتهای نامتعارف خود هیچ دلیل منطقی ندارند.
علی احمدی، وجود دلالان و واسطهها را یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجارهبهای مسکن در دزفول عنوان میکند و میگوید: هرچند گران شدن مصالح ساختمانی و شرایط حساس کنونی تأثیر زیادی در افزایش نرخ فروش و اجارهبهای مسکن دارد اما متأسفانه وجود دلالان در بازار مسکن دزفول باعث ایجاد تشنج در این زمینه شده است. وقتی مالک خانه می بیند که دلال به هر قیمتی ملک را خریداری میکند دیگر نمیتواند شرایط مستأجر و مردم ناتوان را درک کند و چوب این واسطهگریها را قشر کارگر و ضعیف میخورد لذا لابی و واسطهگری باید از فرایند خرید، فروش و رهن و اجاره منزل در دزفول حذف شود تا نرخ به ثبات برسد.
احمدی با اشاره به نقش مؤثر برخی از مشاوران املاک در گران شدن نرخ اجارهبها، میافزاید: متأسفانه برخی از بنگاهداران ملک را برای خودشان خریداری میکنند و اقدام به فروش و یا رهن و اجاره آن با قیمتهای نامتعارف میکنند. بسیاری از مردم به دلیل این افزایش قیمت بیسرپناه شدهاند و یا زیر بار قرض و قسطهای سنگین رفتهاند. از طرفی این گرانی اجارهبهای مسکن موجب شد تا بسیاری از جوانان از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک واهمه داشته باشند و یا منصرف شوند.
وی در ادامه اضافه میکند: در بسیاری از موارد که مستأجر کارگر و به طور کلی از قشر ضعیف جامعه است، تلاش میکنم تا صاحبخانه را راضی کنم در هنگام عقد و یا تمدید قرارداد مساعدت کند و یک قیمت متعارف در نظر بگیرد در این بین برخی از مالکان راضی میشوند و عدهای زیر بار نمیروند چرا که معتقدند اگر این مستاجر قبول نکند، خیلی های دیگر هستند که قبول کنند اما لازم است تمام صاحبان منازل و مشاوران املاک شهرستان در این شرایط نابسامان اقتصادی به نفع مستأجر گام بردارند.
لزوم رعایت سقف افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها
در عین حال رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر به مصوبه کشوری که طی ماه های اخیر به کلیه واحدهای صنفی مشاوران املاک ابلاغ شده است اشاره می کند و می گوید: با توجه به مصوبه و مکاتبات ابلاغی مراجع ذیربط، حداکثر میزان افزایش اجارهبها و قراردادهای واحدهای مسکونی نسبت به اجارهبهای سال قبل، ۲۵ درصد تعیین شده است لذا کلیه واحدهای صنفی در زمان تنظیم و تمدید قراردادهای اجاره، مفاد مقررات و موارد استثنای قانونی را مورد توجه قرار دهند.
مسعود یزدی تاکید می کند: ضروری است همکاران در زمان تنظیم قرارداد جدید یا تمدید قرارداد اجاره ضمن رعایت سقف مقرر حداکثر ۲۵ درصد، شرایط وضعیت موجر مستأجر را نیز با توجه به موارد استثنای فوق در نظر بگیرند. همچنین در مواردی که موضوع نیازمند احراز قضایی است، تشخیص احراز آن در صلاحیت مرجع قضایی صالح خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اتحادیه مشاوران املاک مسئول گرانی ملک و افزایش چندبرابری نرخ رهن و کرایه نیست، می افزاید: ارزش ملک نسبت به دو سال قبل بسیار بالا رفته به گونه ای که اکنون دیگر آپارتمان در رنج قیمتی هفت تا هشت میلیارد تومانی در دزفول وجود ندارد و اگر هم وجود دارد انگشت شمار هستند.
یزدی ادامه می دهد: مثلا اگر بخواهیم میزان رهن یک آپارتمان معمولی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان را، یک دهم محاسبه کنیم می شود یک میلیارد تومان که بازهم سرسام آور و ناراحت کننده است. هرچه ارزش ملک و خانه بیشتر باشد طبیعتا میزان رهن و اجاره ملک مورد نظر چه از نظر قانون و چه از سوی صاحبخانه بیشتر است.
مستأجران نباید تاوان گران شدن مسکن را بدهند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان دزفول بیان می کند: در برخی موارد مالک حق دارد که نرخ رهن و اجاره بالایی اعلام کند، وقتی ارزش ملک به شکل عجیبی بالا رفته و وی با فروش آن و پس انداز کردن پول ملک در بانک می تواند سود کلانی دریافت کند بنابراین به رغم میل باطنی اش ناچار به افزایش نرخ رهن و اجاره است چرا که هر خانه ای استهلاک دارد و در برخی موارد تنها سرمایه و اصلی ترین منبع درآمد برخی مالکان است.
یزدی با بیان اینکه مستأجران گناهی نکرده اند که باید تاوان گران شدن ملک را بدهند، از تمام مالکان منازل درخواست کرد شرایط اقتصادی را درک کرده و تا حد توان با مستأجران به ویژه اقشار کم درآمد جامعه همکاری کنند.
وی در خصوص دخالت و تخلفات برخی مشاوران املاک در بالابردن میزان رهن و کرایه منازل می گوید: تیم های بازرسی اتحادیه مشاوران املاک دزفول به صورت مستمر در حال پایش و بازرسی از این صنف است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با فرد متخلف برابر قانون برخورد صورت خواهد گرفت. مستأجران نیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مشاوران املاک مراتب را به این اتحادیه گزارش دهند.
یزدی با بیان اینکه بخش بسیار زیادی از مشاوران املاک دزفول در مسیر قانون فعالیت می کنند، اضافه می کند: اما در این میان تعداد بسیار اندکی برای دریافت کمیسیون بیشتر و دلایل دیگر به نفع خود و صاحبخانه وارد عمل می شوند اما باید این را هم در نظر داشت که مشاوران املاک واسطه و اجرا کننده درخواست مالکان هستند و اگر مالک خانه راضی نباشد مشاورین املاک نمی توانند اقدامی علیه یا به نفع مستأجر انجام دهند.
توجه به شرایط اقتصادی مستأجران در تعیین اجارهبها
فرماندار ویژه دزفول نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از سوی مالکان خانه ها و مشاوران املاک اظهار می کند: در شرایط فعلی، بسیاری از خانوادهها با مشکلات اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند و تأمین مسکن به یکی از دغدغههای جدی آنان تبدیل شده است بنابراین از مالکان انتظار میرود در تعیین مبلغ رهن و اجاره، وضعیت اقتصادی مستأجران را در نظر گرفته و از افزایشهای سنگین و خارج از توان خانوارها خودداری کنند.
عزیز مرداس می افزاید: مسکن یک نیاز اساسی و حق طبیعی هر خانواده است و نباید شرایط به گونهای باشد که مستأجران برای حفظ سرپناه خود مجبور شوند بخش عمده درآمدشان را صرف اجارهبها کنند. از مالکان تقاضا داریم در این شرایط سخت اقتصادی، با مستأجران همراهی بیشتری داشته باشند و تا حد امکان در تعیین مبلغ رهن و اجاره، انصاف و شرایط روز جامعه را رعایت کنند.
فرماندار ویژه دزفول همچنین با اشاره به نقش مشاوران املاک در تنظیم قراردادهای اجاره تاکید می کند: بر فعالیت مشاوران املاک و نحوه انجام معاملات حوزه مسکن نظارت خواهیم داشت و با مواردی که خارج از ضوابط قانونی باشد، مطابق قانون برخورد خواهد شد. مشاوران املاک باید در چارچوب قانون فعالیت کرده و از دامن زدن به افزایش غیرمنطقی قیمتها یا ایجاد فضای کاذب در بازار مسکن خودداری کنند.
نظارت جدی فرمانداری دزفول بر بازار مسکن
مرداس خطاب به مالکان منازل و مشاوران املاک می گوید: انتظار ما این است که در شرایطی که مردم تحت فشار اقتصادی قرار دارند، شاهد تعیین رهن و اجارههای سرسامآور نباشیم. سود و منفعت اقتصادی نباید به قیمت وارد شدن فشار مضاعف بر خانوادهها و نگرانی آنان برای تأمین سرپناه تمام شود. رعایت انصاف، اخلاق و قانون در این شرایط بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه فرمانداری شهرستان موضوع بازار مسکن و وضعیت مستأجران را با جدیت دنبال میکند، بیان می کند: تلاش خواهد شد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و نظارتی، از حقوق شهروندان حمایت شود.
فرماندار ویژه دزفول از همه مالکان و فعالان حوزه مسکن خواست در این شرایط حساس کشور وضعیت همنوعان خود را درک کرده و با رعایت انصاف و پرهیز از قیمتگذاریهای غیرمنطقی، به کاهش فشار بر مستأجران کمک کنند.
