معاون استاندار خوزستان: عدم انتقال حساب صنایع بزرگ، مالیات آنها را دو برابر می‌کند

معاون استاندار خوزستان: عدم انتقال حساب صنایع بزرگ، مالیات آنها را دو برابر می‌کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: صنایع و شرکت‌های بزرگی که حساب‌های بانکی خود را به خوزستان منتقل نکنند، از بخشودگی‌های مالیاتی محروم شده و مشمول پرداخت دو برابری مالیات خواهند شد.

جواد کاظم‌نسب الباجی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های خوزستان، بر ضرورت بازگشت منابع مالی جذب‌شده در استان به چرخه اقتصادی خوزستان تأکید کرد و گفت منابعی که در استان جمع‌آوری می‌شود باید با اولویت در واحدهای تولیدی، طرح‌های سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های اشتغال‌زا به کار گرفته شود.

وی اظهار کرد: استفاده از منابع بانکی در داخل استان می‌تواند دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات را افزایش دهد، به حفظ اشتغال موجود کمک کند و زمینه فعال شدن واحدهای نیمه‌فعال و اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کند.

پیگیری انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به خوزستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های فعال در استان تأکید کرد و گفت: اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان موظف شده اجرای مقررات مربوط به انتقال حساب شرکت‌ها را پیگیری و مکاتبات رسمی لازم را انجام دهد.

کاظم‌نسب الباجی افزود: شرکت‌ها و صنایع بزرگی که در خوزستان فعالیت می‌کنند باید حساب‌های بانکی خود را نیز به استان منتقل کنند تا منابع مالی حاصل از فعالیت آنها در مسیر توسعه استان، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حمایت از تولید و اشتغال قرار گیرد.

به گفته وی، بر اساس تصمیم مطرح‌شده در نشست، شرکت‌هایی که از انتقال حساب‌های خود به خوزستان خودداری کنند، از بخشودگی‌های مالیاتی برخوردار نخواهند شد و مشمول پرداخت دو برابری مالیات می‌شوند.

وی تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در استان را عاملی برای افزایش توان بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع دانست و گفت این منابع می‌تواند برای تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار، سرمایه‌گذاری‌های جدید و رفع نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی خوزستان مورد استفاده قرار گیرد.

هدف‌گذاری برای رسیدن به نسبت ۸۰ درصدی مصارف به منابع

کاظم‌نسب الباجی با اشاره به دیگر مصوبات شورای هماهنگی بانک‌های خوزستان گفت: بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آنها هنوز به حد مورد انتظار نرسیده است، باید با افزایش پرداخت تسهیلات و برنامه‌ریزی عملیاتی، این شاخص را در کوتاه‌ترین زمان به سطح مطلوب نزدیک کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده، نزدیک شدن نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان به حدود ۸۰ درصد است تا سهم بیشتری از منابع جذب‌شده در خوزستان در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار بخش‌های مولد و متقاضیان واجد شرایط قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: افزایش این شاخص می‌تواند به جلوگیری از خروج منابع بانکی استان و بهبود دسترسی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری به منابع مالی کمک کند.

نظارت بر عملکرد بانک‌ها ادامه دارد

وی همچنین از استمرار جلسات شورای هماهنگی بانک‌های خوزستان خبر داد و گفت روند اجرای مصوبات، میزان پرداخت تسهیلات، نسبت مصارف به منابع و عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی استان به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد.

کاظم‌نسب الباجی افزود: در این نشست از بانک‌هایی که بیش از سقف تعهدات خود در استان تسهیلات پرداخت کرده‌اند، قدردانی شد و از سایر بانک‌ها نیز انتظار می‌رود سهم خود را در تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری افزایش دهند.