ای تو جالینوس جان!

سهیلا رفیعی نژاد-«خبرجنوب»/5 شهریورماه زادروز بزرگ دانشمند ایرانی محمدبن زکریای رازی است، روزی که به نام داروسازی ایران نامگذاری شد تا بر اهمیت توجه به این حوزه بیش از پیش تاکید کند  با این وجود و اگر چه  داروخانه ها حلقه آخر زنجیره درمان اند، بی توجهی به کاهش مشکلات آن ها و همچنین ایجاد چالش های جدید از سوی نهادها و افراد غیرمتخصص، چرخ این مراکز را به سختی می چرخاند. این وضعیت به نحوی است که پای صحبت هر کدام از داروسازان فعال استان بنشینید متوجه مشکلات ریز و درشت آن ها می شوید. خبرنگار «خبرجنوب» در همین خصوص و به بهانه روز داروساز به بررسی مشکلات داروسازان فارس در گفت و گو با تعدادی از این فعالان پرداخته است که به ترتیب حروف الفبا در ذیل می خوانیم.

*دکتر نیت اله اکبری داروساز و عضو انجمن داروسازان فارس

حال و روز داروساز و داروسازی در این چند سال نه تنها خوش نیست، بلکه صنعت تامین، توزیع و بویژه عرضه دارو (داروخانه) در حال احتضار است. در حالی که حدود 17هزار داروساز داروخانه دار در این روزها رنجور بی عدالتی مالیاتی، تاخیر در تادیه مطالبات از سازمان های بیمه گر، کمبود و نبود داروهای اساسی، اشکالات اساسی در سرویس دهی برخط سایت های مرتبط با سازمان های بیمه گر و سامانه موسوم به تی تک، دخالت نهادهای غیرتخصصی در حرفه داروسازی نظیر اجازه  ورود پلتفرم ها به چرخه توزیع کالاهای سلامت محور و امکان پذیر نمودن تاسیس داروخانه توسط افراد غیر مرتبط هستند، حدود شانزده  هزار داروساز دیگر نیز از قربانیان توسعه بی برنامه دانشکده های داروسازی در کشور محسوب می گردند.

 امروز نظام درمان و داروی کشور، وارث دانشکده های داروسازی است که گاها تاسیس یا افزایش پذیرش دانشجو در آن ها با میل سیری ناپذیر تصمیم سازان برای حضور دوباره در کسوت پیشین خود، گره خورده است. در حالی که سهم سرانه سلامت از تولید ناخالص در کشور کمتر از ۶درصد است (۴۱۶دلار)، از همین  میزان اندک، سهم سرانه دارو توان پاسخگویی به نیازهای اساسی در این حوزه را ندارد. طی سالیان گذشته داروخانه های کشور پاشنه آشیل اجرای طرح های ملی نظیر پزشک خانواده و دارویار بوده است ولی از بدعهدی سازمان های بیمه گر بویژه سازمان تامین اجتماعی، امروز این موسسه در خط مقدم بحران نقدینگی کنشگران عرضه دارو قرار گرفته به گونه ای که چک برگشتی این گروه به ۳همت رسیده است.

بی اعتنایی به تامین میزان واقعی نقدینگی مورد نیاز در صنعت دارو، تمام ارکان نظام سلامت را هدف قرار خواهد داد و بی تردید بیشترین میزان تنش متعاقب این بی توجهی، متوجه حلقه آخر زنجیر درمان (داروخانه) می گردد.  با توجه به شعار  «انسان سالم محور توسعه پایدار»  ایجاب می کند تا متولیان امر سلامت نه تنها از ابرازنظرهای خلاف واقع در حوزه دارو پرهیز نمایند، بلکه با عملکردی واقع گرا پاسخگوی ۳۰۰قلم کسری دارویی در کشور و همین طور تامین نقدینگی برای ارکان سه گانه تامین، توزیع و عرضه دارو در کشور باشند تا شاهد مرگ هموطنان در اثر کمبودهای دارویی نباشیم که هر مرگ، فقط یک عدد و آمار نیست بلکه جان شیرینی بوده که محفلی را روشن نگه می داشته است.

*دکتر لیلا حقیقی داروساز

در دنیای مدرن سلامت، داروخانه‌ها نقشی حیاتی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ایفا می‌کنند. با این حال، مشکلات متعددی که این مراکز با آن‌ها مواجه‌اند، سلامت و کارآمدی سیستم دارویی را به چالش می‌کشد. در این باره به بررسی و طبقه‌بندی مشکلات اصلی داروخانه‌ها پرداخته و بر لزوم توجه به این مسائل تأکید نموده ایم.

1.مسائل اخلاقی و رقابت ناعادلانه

در برخی از مطب‌های پزشکی، کارکنان ممکن است با دریافت رشوه یا مشوق‌های مالی از داروخانه‌های خاص، بیماران را به‌طور انحصاری به آن داروخانه‌ها در شیراز و یا شهرستان های فارس هدایت کنند. این رفتار نه تنها به صداقت و یکپارچگی سیستم بهداشت و درمان لطمه می‌زند، بلکه محیط رقابتی ناعادلانه‌ای برای سایر داروخانه‌ها در استان ایجاد می‌کند. علاوه بر این، آن‌ها ممکن است اطلاعات نادرست و منفی درباره داروخانه‌های رقیب پخش کنند، که به شهرت آن‌ها آسیب می‌زند و فضایی خصمانه و غیرحرفه‌ای ایجاد می‌کند. این مسائل، اعتماد در جامعه پزشکی را کاهش داده و به زیان بیماران تمام می‌شود، چرا که ممکن است از بهترین مشاوره و خدمات موجود محروم شوند.

۲. فشار مالی و عدم تطابق تعرفه‌ها

داروخانه‌ها علاوه بر تأمین دارو، خدمات فنی و بهداشتی نظیر غربالگری‌های سلامت و مدیریت شرایط مزمن را ارائه می‌دهند. با این حال، ارزش این خدمات در مقایسه با تعرفه‌های پزشکی نادیده گرفته می‌شود و هزینه‌های زمانی و منابع مصرف‌شده را پوشش نمی‌دهد. در حالی که تعرفه ویزیت پزشکان برای مردم مشخص و پذیرفته شده است، اما تعرفه‌های داروخانه‌ها همواره مورد اعتراض و سؤال قرار می‌گیرد. این عدم تطابق، فشار مالی زیادی بر دوش داروخانه‌ها می‌گذارد و منجر به نارضایتی و مشکلات مالی برای این مراکز می‌شود.

۳. مشکلات در زنجیره تأمین و نوسانات قیمت

مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل داروها، کمبودهای موقتی یا دائمی و توزیع ناعادلانه داروها به‌ویژه داروهای ضروری، مشکلات عمده‌ای برای داروخانه‌ها ایجاد می‌کند. نوسانات مکرر و افزایش ناگهانی در قیمت داروها، مدیریت موجودی و قیمت‌گذاری را دشوار کرده و باعث نارضایتی بیماران و کاهش توانایی آن‌ها در خرید دارو می‌شود. داروسازان، که خود نیز از این مشکلات آسیب می‌بینند، باید بدون هیچ منفعتی، پاسخگوی اعتراضات بیماران باشند و این فشار به‌ویژه بر روی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

 ۴. رقابت ناسالم و افزایش تعداد داروخانه‌ها

افزایش تعداد داروخانه‌ها در یک منطقه کوچک، بدون رعایت فاصله قانونی و منطقه‌بندی مناسب، به ایجاد رقابت ناسالم منجر می‌شود. این وضعیت می‌تواند به کاهش درآمد و مشکلات بقا برای داروخانه‌های قدیمی‌تر و کوچک‌تر منجر شود. در حالی که داروخانه‌ها نقش کلیدی در تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دارند، مشکلات متعددی که با آن‌ها مواجه‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های اخلاقی، مالی و لجستیکی، نیازمند توجه و اصلاحات فوری هستند. برای حفظ کیفیت خدمات و اطمینان از استمرار فعالیت‌های داروخانه‌ها، لازم است که سیاست‌های جدیدی برای رفع این مشکلات و تضمین عدالت و پایداری در این بخش از سیستم بهداشت و درمان اتخاذ شود.

*دکتر محمدرضا حیدری داروساز  و معاون سابق غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کمبود شدید دارویی بخصوص در دولت قبل از مشکلاتی است که هنوز هم آثار آن باقی است. حاشیه سود پایین و ناعادلانه داروخانه در مقایسه با سایر مشاغل، نیز از مسایلی است که باعث فعالیت برخی نیروهای متخصص این حوزه در رشته های غیرمرتبط شده است. از سوی دیگر هجوم شدید داروسازان برای تاسیس داروخانه و نبود فضای کار برای آن ها و همزمان اجرای قانون تاسیس داروخانه توسط غیرداروساز، از مسایل نگران کننده است.

عدم پرداخت مطالبات بیمه ها و عملا تبدیل  داروخانه به کیسه فرض دولت، قوانین دست و پا گیر اداره کار، تامین اجتماعی و دارایی و افزایش فشار همه جانبه به این قشر نیز از دیگر مسایلی است که باید رسیدگی شود.

*دکتر احمد خالصی داروساز

نمی‌توانیم از مشکلات و چالش‌هایی که داروسازان در سطح شهر شیراز و در کل کشور با آن مواجه هستند، چشم‌پوشی کنیم. داروسازان که وظیفه‌ای خطیر در ارائه خدمات دارویی به جامعه دارند، این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ از تأمین به‌موقع و کافی داروها تا چالش‌های اقتصادی و مدیریتی که بر فعالیت داروخانه‌ها سایه افکنده است. کمبود برخی داروها، تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای، و افزایش هزینه‌های جاری، تنها بخشی از دغدغه‌هایی هستند که داروسازان را تحت فشار قرار داده‌اند. این مشکلات نه تنها بر کیفیت خدمات تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب ایجاد نگرانی‌های جدی در میان مردم و بیماران نیز شده است. امیدوارم با همفکری و همکاری همه مسئولین و دست‌اندرکاران حوزه بهداشت و درمان، این مشکلات هرچه سریع‌تر برطرف شود و داروسازان بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری به وظایف خطیر خود در خدمت به مردم ادامه دهند.

*دکتر فریبا گلشنی داروساز

با نگاهی به سالیان اخیر به خوبی درمی‌یابیم که داروسازان کشور همیشه با مشکلات بسیاری مواجه بوده و مشخص نیست که چه زمانی این مشکلات به پایان می‌رسد. عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها، کمبود دارو و عدم تولید کافی داروهای اساسی، وارد نشدن داروهای خاص،  الزام به خرید نقدی برخی از داروها و توزیع ناعادلانه از جمله مشکلاتی است که همیشه گریبانگیر صنف داروسازی بوده است. با این حال موردی که بسیار قابل تأمل است، واردات داروهایی مانند سرم‌ها می‌باشد که کارخانه‌های داخلی به راحتی قادر به تولید آن ها می‌باشند و در مقابل عدم تخصیص ارز و وارد نشدن داروهای خاص و اساسی که منجر به مشکلات بسیار برای بیماران خاص می‌گردد.

امیدواریم مسئولین فکری به حال ورود داروهای خاص به خصوص اقلام مربوط به بیماران سرطانی، هموفیلی و ام اس از منابع معتبر بکنند که شاهد مرگ و میر بالا و همچنین عوارض جانبی زیاد در بیماران فوق نباشیم.

*دکتر محمد منفرد رییس انجمن داروسازان فارس

بار دیگر روز 5 شهریور زادروز بزرگ دانشمند ایرانی محمدبن زکریای رازی فرا رسید . روزی که به حق به نام داروسازی ایران نامگذاری شد تا بلکه در سایه این نامگذاری بتوان خدمات این قشر از جامعه پزشکی را بهتر دید و شنید. اما این روز سال هاست که آمدنش آهی جگرسوز را از نهاد داروسازان کشور و فارس بلند می کند و هر انسان آگاه و دلسوزی می تواند عمق دردهای آن ها را درک کند. هر سال امیدواریم به روزهای آینده، به وعده های مسئولین و به شنیدن درد دل هامان توسط دستگاه های اجرائی؛ ولی انگار قرار نیست که دردها پایان پذیرد و یا حداقل کاهش یابد. هر سال دردی بر دردهای قبل افزون تر می شود و کام ما داروسازان را تلخ تر از سال پیش می کند .

در حالی که تمام کشورهای دنیا به دنبال تخصصی کردن امور و سپردن آن به دست اهل فن هستند، در کشورمان ایران شاهد دخالت نهادهای غیر تخصصی همچون وزارت اقتصاد و زیرمجموعه آن هیات مقررات زدایی هستیم که به هر روشی قصد دارد پای افراد دیگر را به حوزه داروخانه باز کند. در حالی که بر اساس کلیه قوانین بالادستی تولیت سلامت جامعه با وزارت بهداشت می باشد؛ اما متاسفانه دخالت سایر دستگاه های اجرائی سمت و سوی حرفه داروسازان را به کسب و کار تغییر می دهد و فضا را به سمت یک کار تجاری با هدف درآمدزایی صرف و نه در جهت سلامت جامعه تغییر می دهد. وقتی پای اشخاص حقیقی که تخصصی در زمینه داروسازی ندارند به این حرفه باز شود فضای رقابت برای فروش بیشتر، القای مصرف بیشتر، گسترش فساد در سایر ارکان سلامت جامعه، تلاش هر چه بیشتر برای کسب درآمد بیشتر و بازی اقتصادی با سلامت جامعه جایگزین سوگند پزشکی خواهد شد که داروسازان ما با تمام وجود تا کنون توانسته اند آنرا اثبات کنند .

نگرانی دیگر جامعه داروسازی کشور و استان فارس، ورود پلتفرم ها به بحث توزیع دارو است که اگر این کار بصورت کارشناسی نشده انجام گیرد می تواند آسیب های جدی را در پی داشته باشد که مهم ترین آن تشکیل یک بانک اطلاعاتی در درون پلتفرم ها در خصوص اطلاعات سلامت کشور است و افشای این بانک اطلاعاتی می تواند صدمات و لطمات جبران ناپذیری را به امنیت کشور و تک تک افراد جامعه وارد کن . مشکل دیگری که نتایج آن بر سلامت جامعه هم تاثیرات خود را می گذارد عدم پایبندی سازمان های بیمه گر به تعهدات مالی خود در قبال داروخانه ها می باشد که نمونه بارز آن سازمان تامین اجتماعی است که هیچ پرداختی برای سال 1403 تا کنون به داروخانه های استان نداشته است و این امر منجر به ناتوانی داروخانه ها برای خرید داروهای جایگزین می شود. بعد از اجرای طرح دارویار این بار مالی به چند برابر قبل افزایش یافته و توان مالی داروخانه ها کشش این همه تاخیر در پرداخت ها را توسط سازمان های بیمه گر و علی الخصوص بیمه تامین اجتماعی ندارد. بودجه طرح دارویار به سر منزل مقصود نرسیده بود که یارانه شیر خشک هم بدان اضافه شد و نتیجه این شد که شیر خشک کم کم از قفس داروخانه ها در حال پرکشیدن است . تا چندی پیش داروخانه ها رغبتی به خرید و فروش شیر خشک نداشتند ولی بدعهدی سازمانهای بیمه گر کار را به جایی رسانده است که کمتر داروخانه ای توان خرید و فروش شیر خشک را داشته باشد و اگر اندک رغبتی هم وجود داشت اکنون توانی برای خرید این کالای استراتژیک از شرکتهای پخش وجود ندارد .

*دکتر احمدرضا مهندسی رییس داروخانه هلال احمر شیراز

پرداخت‌های دیر به دیر بیمه ها بابت نسخ از نظر اقتصادی داروخانه رو در گردش سرمایه تحت فشار اقتصادی قرار داده و از مسایلی است که این قشر را با چالش مواجه کرده است. همچنین  کمبود بعضی داروهای خاص  از مشکلاتی است که موجب سهمیه بندی و تشدید اعتراض بیمار می‌شود.

*دکتر محمد مهدی ناموران دکتر داروساز و متخصص بیوتکنولوژی دارویی

سالهاست که داروسازان کشور و از جمله  استان فارس با مشکلاتی همچون به تعویق افتادن پرداخت های سازمان های بیمه گر و دیر کرد در پرداخت مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر روبرو هستند و این مطالبات روز به روز بیشتر می‌شوند و بار بسیار زیادی را بر شانه های اقتصاد داروخانه ها و داروسازان وارد می‌کنند که بر همین اساس شاهد بسته شدن تعدادی از داروخانه ها به دلیل این مشکل هستیم .  طبق قانون، سازمان های بیمه گر موظف به پرداخت ۶۰ درصد از مطالبات داروخانه ها همراه با دریافت اسناد هستند و در غیر این صورت موظف به پرداخت جریمه دیر کرد هستند که هرگز این مهم حاصل نشده است و اکنون حدود5 ماه می‌شود که شاهد عدم پرداخت به داروخانه های فارس از سوی بیمه ها هستیم . با توجه به اینکه سازمان غذا و دارو جهت  طرح دارویار در سال ۱۴۰۳ درخواست بودجه ای معادل ۱۲۵ همت کرده که تنها با ۷۵ همت آن موافقت شد و در این لحظه که در ماه ششم سال هستیم تنها حدود ۷ همت محقق شده بنابراین کسری در نقدینگی مشکلات فراوانی را به بدنه ی نظام داروی کشور وارد کرده و این در حالی است که اگر داروخانه های بخش خصوصی نبودند اصلا اجرای این طرح ممکن نمیشد .

در مبحث شیر خشک هم  داروخانه های خصوصی یارانه دولت را بر عهده گرفتند و هم اکنون پیگیر دریافت مطالبات خود هستند که به علت عدم وجود یک قرار داد میان داروخانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها این موضوع ممکن نشده و مشکلات فراوانی به همراه داشته است . مشکل دیگر رشد روز افزون و بزرگ ‌تر  شدن داروخانه های دولتی هست که باعث کوچکتر شدم سهم اقتصاد داروخانه های خصوصی می باشد و این مورد با اصل خصوصی سازی به شدت مغایرت داشته و حتی بازپرداخت های طولانی مدت ، بعضا یک ساله و یا حتی یک ونیم ساله داروخانه های دولتی اعم از داروخانه های هلال احمر و سایر داروخانه های دولتی و تخصیص قسمت اعظم داروهای گران قیمت و خاص به این داروخانه ها، هم اقتصاد داروخانه های خصوصی و هم شرکت های پخش را شدیدا به خطر انداخته است ، بعضا داروهای گران قیمت و خاص در داروخانه های خصوصی یا به صورت نقدی و یا حداکثر با فرجه یک ماهه تسویه می گردد و این یک بی عدالتی مشهود در نظام دارویی کشور می‌باشد . طبق اعلام نایب ریس انجمن داروسازان کشور در حال  حاضر شاهد  حداقل ۳۰ درصد کسری در تولید و توزیع دارو در کشور هستیم  که مشکلات فراوان را بر زنجیره تولید کننده تا مصرف کننده وارد می آورد و حل این مشکل نیازمند فوری تخصیص ارز و نقدینگی می باشد. مورد دیکر این که داروخانه ها مسولیت های جدیدی را که به دوش آنها گذاشته می‌شود با آغوش باز می پذیرند و همکاری کامل را با سازمان های مربوطه انجام می دهند، اما هزینه هایی که این بار مضاعف بر اقتصاد شکننده داروخانه وارد می‌کنند به درستی کارشناسی و محاسبه نمی شود.  اما مشکل بزرگ و جدی که این روزها جامعه داروسازی کشور را ملتهب و نگران کرده است ، بخشنامه سازمان غذا و دارو مبنی بر امکان تاسیس داروخانه توسط افراد غیر داروساز می باشد که کاملا مغایر بر مصالح سلامت محور جامعه می باشد ، و این موضوع فعلا در کمیسیون های ماده بیست معاونت های غذا   داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل تقاضاهای فراوان از سوی افراد غیر داروساز کنترل شده و مشکلات فراوانی را برای این معاونت حیاتی در دانشگاه ایجاد کرده است . تاسیس یک داروخانه توسط فرد غیر داروساز ،  در حالی که در حال حاضر ۳۳ هزار داروساز در کشور وجود دارد کاملا بی معنی است . تربیت یک داروساز در دانشکده های داروسازی با هزینه های گزافی صورت می پذیرد که منتج به آماده سازی تخصصی دکتر داروساز برای ارایه خدمات حرفه ای و علمی به بیماران و مراجعین محترم است . اگر قرار  باشد هر فرد بدون تخصص و کسب دانش لازم اقدام به تاسیس داروخانه ، که در حقیقت در مواجه مستقیم با سلامت مردم کشور است  نماید دیگر چه توجیهی برای 7 سال تحصیل در دانشگاه و صرف این همه هزینه وجود دارد ؟مگر می‌شود یک چنین حرفه ی تخصصی حساس را که مستقیما با سلامت و جان مردم  کشور در ارتباط است ، نادیده بگیریم و اجازه بدهیم هر کس بدون تخصص لازم به این شغل حرفه ای ورود کند؟ آیا کسی سوار بر هواپیمایی می‌شود که خلبان آن یک رهگذر عادی در خیابان است ؟  در این خصوص من به عنوان یک داروساز اعتقاد دارم اگر تمامی مشکلات مورد اشاره فوق برای جامعه داروسازی تا به امروز قابل تحمل بود ، این مورد اخیر هرگز برای این جامعه م قابل قبول نیست و هرگز صلاحیت تاسیس داروخانه را برای فردی غیر داروساز تایید نمیکنم . این موضوع که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴ پایه گذاری شده است و بارها لزوم اصلاح آن مطرح شده است، حتما در صورت بی توجهی و عدم اصلاح و بازبینی ، موجب وارد آوردن خسارات جبران ناپذیری به سلامت جامعه خواهد شد .