واکاوی حقوقی گره کور تصرف معابر و خیابانها توسط وانتبارها؛
از قرق پیادهرو تا ترافیکسازی بارفروشان جرم است
ادمین ۵
وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد، با تشریح ابعاد حقوقی تصرف معابر عمومی گفت: از اشغال پیادهرو توسط کسبه و بساطگستران تا توقف وانتبارها و ایجاد ترافیک در خیابانها، سد معبر و ایجاد مانع در مسیر تردد عمومی، در صورت تحقق شرایط قانونی، جرم است.
کف شهر، خط مقدم نبرد روزمره عابران و رانندگان با تصرفکنندگان معابر است؛ جایی که نه پیادهرویی برای قدم زدن امن باقی مانده و نه خیابانی برای تردد روان خودروها. صحنه تکراری شریانهای پرتردد شهر، صف طویل وانتبارهای بارفروشی است که دوبله و سوبله در حاشیه و حتی وسط خیابان توقف کردهاند و با ایجاد ترافیکهای کیلومتری و گرههای کور، ساعتها وقت، سوخت و اعصاب رانندگان را میبلعند.
چند متر آنطرفتر در پیادهرو نیز رگالهای لباس، جعبههای میوه و صندلیهای بیرونزده مغازهها، مسیر را چنان قفل کردهاند که مادری کالسکهبهدست یا سالمندی عصازنان برای عبور، ناچار به ورود به مسیر خودروها میشود.
سالهاست دوگانه کاذب «معیشت در برابر انضباط شهری» دستاویزی شده تا معابر عمومی و حاشیه خیابانها مانند حیاطخلوت و ملک شخصی تصرف شوند؛ غافل از اینکه قانون برای این هرجومرج، احکام صریحی وضع کرده است.
معبر عمومی ملک مشاع است، نه پارکینگ اختصاصی بارفروشان و کسبه
برخلاف تصور رایج که توقف و فروشندگی در حاشیه خیابان را زرنگی یا حق شخصی میداند، قانونگذار تکلیف مالکیت تمام فضاهای شهری را بهروشنی مشخص کرده است.
شیلا شیعهزاده، وکیل دادگستری و رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تعاریف حقوقی معابر عمومی تأکید کرد: خیابانها، سوارهروها، پیادهروها، کوچهها و میدانها از اموال عمومی و متعلق به تمام شهروندان هستند.
وی افزود: طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و همچنین مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، شهرداری متولی این اموال بوده و قانوناً موظف است این مسیرها را همواره برای بهرهبرداری و تردد ایمن عموم آزاد و مهیا نگه دارد و هیچ فردی، از بارفروش سیار تا مالک مغازه مجاور، حق تصرف یا انحصارطلبی در این فضاها را ندارد.
تبصره یک ماده ۵۵؛ تکلیف قانونی شهرداری برای پاکسازی بساط و وانتبارها
یکی از ابهامات همیشگی در برخورد با وانتبارهای میوهفروش و سد معبر صنفی، این تصور غلط است که مدیریت شهری برای رفع انسداد خیابان و پیادهرو نیازمند دستور قضایی موردی است.
این حقوقدان با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تصریح کرد: قانونگذار با بهکار بردن لفظ صریح «مکلف»، شهرداری را موظف کرده است تا از هرگونه سد معبر، اشغال پیادهرو و انسداد سوارهرو جلوگیری کند و رأساً و بیدرنگ بهوسیله مأموران خود نسبت به رفع مانع، تخلیه معبر و توقیف اسباب سدکننده اقدام کند. این اقدام حاکمیتی یک وظیفه فوری برای حفظ نظم عمومی است، نه یک لطف اختیاری یا سلیقهای.
اشتغال، مجوز اضرار به دیگران نیست
تمسک به اصل ۲۸ قانون اساسی و ضرورت کسب معیشت، همواره نخستین سپر دفاعی متصرفان خیابانها و بارفروشان است؛ اما در منظومه قانون اساسی، هیچ حقی مطلق و بیضابطه نیست.
شیعهزاده با تحلیل اصول بنیادین قانون اساسی گفت: اصل ۲۸ صراحتاً اشتغال را تا جایی مجاز دانسته که با مصالح عمومی و حقوق دیگران منافات نداشته باشد.
وی افزود: اصل ۴۰ قانون اساسی بهعنوان اصل حاکم اعلام میکند: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ایجاد ترافیک سنگین، راهبندان برای خودروهای امدادی نظیر آمبولانس و آتشنشانی، آلودگی صوتی و بستن راه پیاده و سواره به بهانه کسب درآمد، مصداق بارز اضرار به غیر و نقض حقوق عامه است.
از ترافیکتراشی تا یک سال حبس؛ قانون تبعیضی میان بارفروش و مغازهدار قائل نیست
سد معبر صرفاً یک بینظمی اداری نیست؛ وقتی کار به تصرف عدوانی، اخلال در عبور و مرور و ممانعت از حق عموم برسد، وارد قلمرو حقوق کیفری میشود.
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد تأکید کرد: قانون در مواجهه با تخلف و جرم کاملاً یکپارچه عمل میکند و هیچ فرقی میان خودروهای بارفروش که لاینهای ترافیکی را قفل میکنند، مغازهداری که اجناسش را تا جدول پهن میکند و بساطگستری غیرمجاز قائل نیست.
خط قرمز ماده ۵۱۲ قانون مجازات؛ متصرفان معابر ضامن دیه و خسارات حوادثاند
یکی از خطرناکترین و ناگفتهترین پیامدهای سد معبر خیابانی و اشغال پیادهرو، حوادث رانندگی و خسارات جانی ناشی از آن است.
وقتی وانتبارهای بارفروش لاین حرکتی خیابان را مسدود میکنند و خودرویی به دلیل ترافیک کور یا مانع ایجادشده تصادف میکند، یا عابری به دلیل اشغال پیادهرو ناچار به ورود به سوارهرو شده و زیر گرفته میشود، قانون مقصر دیگری را نیز میشناسد.
شیعهزاده با اشاره صریح به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: طبق نص قانون، هر شخصی که در معبر عمومی و محلی غیرمجاز توقف کند، مانعی بگذارد یا با سد معبر موجب بروز حادثه، تصادف، مصدومیت یا فوت شهروندی شود، مسبب اصلی حادثه شناخته شده و ضامن پرداخت کامل دیه و خسارات وارده خواهد بود.
آزادسازی معابر؛ مطالبه عمومی و تکلیف حاکمیتی
شیعهزاده در ادامه تصریح کرد: کف خیابانهای شهر به فضایی برای نفس کشیدن، تردد امن و آرامش بصری و صوتی نیاز دارد.
وی افزود: آزادسازی معابر از دست وانتبارهای راهبندانساز و بساطهای متجاوز، یک مطالبه عمومی و تکلیف حاکمیتی است که مدیریت شهری باید آن را مقتدرانه، مستمر و بدون تبعیض اجرا کند.
رئیس کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویهوبویراحمد ادامه داد: همزمان با انتقال و ساماندهی بارفروشان به میدانهای میوه و ترهبار و بازارهای اختصاصی، باید گره این ناهنجاری شهری برای همیشه باز شود.
