اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد در سه قاب؛ از بازار کار تا سفره خانوار
ادمین ۵
برای یک خانواده در کهگیلویه و بویراحمد، اقتصاد فقط مجموعهای از درصدها و جدولهای آماری نیست. نرخ بیکاری، هزینه مسکن و تورم، هرکدام بخشی از زندگی روزمره را توضیح میدهند؛ از پیدا کردن شغل و تأمین هزینه خانه گرفته تا خرید کالاهایی که قیمتشان هر ماه تغییر میکند.
داده های «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ از سوی مرکز آمار ایران، تصویری چندوجهی از وضعیت اقتصادی استان ارائه میکند. در این تصویر، برخی شاخصها فاصلهای قابل توجه با میانگین کشور دارند؛ فاصلهای که در همه موارد یکسان و همجهت نیست.
کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ نرخ بیکاری ۶.۳ درصدی داشته است؛ رقمی که در مقایسه با نرخ ۷.۵ درصدی کل کشور، ۱.۲ واحد درصد پایینتر است. اما داستان اقتصاد استان در همین نقطه پایان نمییابد.
وقتی جستوجوی کار، کمی کوتاهتر میشود
برای جوانی که صبح از خانه بیرون میآید و به دنبال فرصت شغلی میگردد، عدد ۶.۳ درصد معنایی فراتر از یک خانه در جدول آماری دارد. این عدد، سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکار از جمعیت فعال اقتصادی را نشان میدهد.
بر اساس دادههای گزارش، نرخ بیکاری کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ به ۶.۳ درصد رسیده، در حالی که نرخ بیکاری کل کشور ۷.۵ درصد بوده است. استان در این شاخص در کنار استانهایی مانند تهران و قزوین قرار گرفته که نرخ بیکاری آنها ۶.۴ درصد ثبت شده است.
در سوی دیگر جدول، کرمانشاه با ۱۱.۷ درصد و خوزستان با ۱۱ درصد، نرخهای بالاتری داشتهاند. خراسان جنوبی با ۵ درصد، آذربایجان غربی با ۵.۵ درصد، مازندران با ۵.۶ درصد و مرکزی و یزد با ۵.۷ درصد نیز پایینتر از کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفتهاند.
این اعداد البته بهتنهایی درباره کیفیت مشاغل، سطح درآمد یا پایداری اشتغال داوری نمیکنند؛ آنها فقط یک شاخص مشخص از بازار کار را اندازهگیری میکنند.
با این حال، برای خانوادهای که دغدغه اصلیاش پیدا کردن شغل برای یکی از اعضاست، همین فاصله ۱.۲ واحد درصدی با میانگین کشور نیز بخشی از تصویر اقتصادی استان است.
خانهای که سهم کوچکتری از سبد هزینه را میگیرد
اگر بازار کار یک طرف معادله باشد، مسکن طرف دیگر آن است؛ هزینهای که برای بسیاری از خانوارهای شهری میتواند بخش بزرگی از درآمد ماهانه را مصرف کند.
در سال ۱۴۰۳، نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری در کهگیلویه و بویراحمد ۲۹.۴ درصد بوده است. میانگین این نسبت در کل کشور ۴۳.۷ درصد ثبت شده است.
به زبان ساده، در دادههای این گزارش، سهم هزینه مسکن از مجموع هزینههای خانوار شهری در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۱۴.۳ واحد درصد پایینتر از میانگین کشور بوده است.
استان پس از بوشهر با ۲۰.۱ درصد، دومین استان کشور از نظر پایین بودن این نسبت بوده است. در مقابل، تهران با ۵۹.۹ درصد و البرز با ۵۰.۲ درصد در میان استانهایی قرار گرفتهاند که سهم بالاتری از هزینه خانوار شهری به مسکن اختصاص دادهاند.
برای یک مستأجر یا خانوادهای که در حال پرداخت هزینههای خانه است، این اختلاف فقط یک مقایسه آماری نیست؛ بخشی از بودجهای است که میتواند برای خوراک، آموزش، حملونقل یا سایر نیازهای زندگی باقی بماند.
اما این شاخص نیز باید در همان چارچوب خودش خوانده شود. پایینتر بودن سهم هزینه مسکن لزوماً به معنای بالاتر بودن سطح رفاه یا قدرت خرید خانوار نیست، زیرا درآمد، قیمت سایر کالاها و خدمات و ساختار کلی هزینههای خانوار نیز در وضعیت معیشتی نقش دارند.
عددی که آرام آرام بزرگ شد
اما وقتی به شاخص قیمتها میرسیم، تصویر تغییر میکند.
نرخ تورم سالانه کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۹۷، ۲۸.۹ درصد بود. این رقم در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۳۵.۷ درصد رسید و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، ۴۲.۸ درصد ثبت شد.
سپس مسیر تغییر کرد. نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۶ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۳ به ۵۹.۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۶۶.۳ درصد افزایش یافت.
در مرداد ۱۴۰۵، بر اساس نمودار استانی گزارش، نرخ تورم کهگیلویه و بویراحمد ۷۸.۸ درصد و میانگین کشور ۶۹.۹ درصد اعلام شده است؛ یعنی نرخ استان حدود ۸.۹ واحد درصد بالاتر از میانگین کشور قرار گرفته است.
استانهای ایلام، کردستان و لرستان نیز به ترتیب با ۸۶.۳، ۸۵.۷ و ۸۴.۶ درصد، نرخهای بالاتری داشتهاند، در حالی که تهران با ۵۸.۲ درصد در پایینترین سطح این مقایسه قرار داشته است.
سه عدد برای یک استان
اگر این سه شاخص را کنار هم بگذاریم، تصویری ساده اما چندلایه شکل میگیرد.
۶.۳ درصد نرخ بیکاری سال ۱۴۰۴ است؛ پایینتر از میانگین ۷.۵ درصدی کشور.
۲۹.۴ درصد سهم هزینه خالص مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۳ است؛ در برابر ۴۳.۷ درصد در کل کشور.
و در سوی دیگر، ۷۸.۸ درصد نرخ تورم اعلامشده برای مرداد ۱۴۰۵ در نمودار استانی است؛ بالاتر از میانگین ۶۹.۹ درصدی کشور.
این سه شاخص در کنار یکدیگر نشان میدهند که نمیتوان وضعیت اقتصادی یک استان را با یک عدد یا یک شاخص واحد سنجید. استان ممکن است در برخی زمینهها، مانند سهم هزینه مسکن از مخارج خانوار یا بعضی مؤلفههای بازار کار، شرایطی متفاوت و حتی مناسبتر از میانگین کشور داشته باشد؛ اما همزمان در شاخصی مانند تورم با فشار بیشتری مواجه باشد. همین تفاوت میان شاخصها، ضرورت شناخت دقیقتر نقاط قوت و ضعف اقتصاد استان را نشان میدهد.
برای خانوارها، این تفاوتها در زندگی روزمره خود را نشان میدهد؛ ممکن است هزینه مسکن سهم کمتری از مخارج را به خود اختصاص دهد یا برخی شاخصهای بازار کار وضعیت بهتری داشته باشند، اما افزایش قیمت کالاها و خدمات همچنان قدرت خرید و امکان برنامهریزی مالی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، دادههای مرکز آمار ایران را میتوان نه یک حکم کلی درباره اقتصاد استان، بلکه تصویری چندوجهی از آن دانست؛ تصویری که نشان میدهد استان در برخی شاخصها فاصله چندانی با میانگین کشور ندارد، اما در برخی نقاط، از جمله تورم، با چالش جدیتری روبهروست. بنابراین، در کنار توجه به ظرفیتها و نقاط قوت موجود، شناسایی دقیقتر نقاط ضعف و برنامهریزی هدفمند برای کاهش این فاصلهها، میتواند یکی از ضرورتهای سیاستگذاری اقتصادی استان باشد.
در نهایت، پشت هر درصد و هر شاخص، زندگی خانوارهایی قرار دارد که آثار این وضعیت را هنگام خرید کالا، پرداخت هزینههای مسکن، جستوجوی کار و تنظیم دخلوخرج ماهانه تجربه میکنند. از همین رو، اهمیت دادههای اقتصادی صرفاً در مقایسه اعداد خلاصه نمیشود؛ بلکه در این است که بتوان بر اساس آنها، اولویتهای واقعی اقتصاد استان را شناسایی و برای بهبود آنها برنامهریزی کرد.
